أو كتاب، في كثير من التراجم، على أصحاب الرجال أو بعضهم، أو على الكشي أو أبي العباس أو أحمد بن الحسين، وغيرهم، إيماء منه (رحمه الله) بعدم الجزم به. وقد أكثر في هذا الكتاب تعليق رواية الرواة عن أبي عبد الله، أو عن أبي الحسن (عليهم السلام) على أبي العباس، ايماء منه إلى عدم ثبوتها عنده لضعف مستندها، أو لأن الطبقة لا تساعد على ذلك. فتوقف (رحمه الله) عن الجزم بذلك مع شهادة أبي العباس بن نوح، أو ابن عقدة على ذلك أيضا. وفي بعض الموارد علق الرواية عن أحدهم (عليهم السلام) عليهما معا. وإن شئت فلاحظ ترجمة عبد الله بن سنان (ر ٥٥٨) حيث قال: روى عن أبي عبد الله (عليه السلام). وقيل روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام. وليس بثبت...، إلخ. وقد روى الكليني والشيخ وغيرهما بإسناد فيه زياد بن مروان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السلام)، فيظهر من ذلك أن عدم ثبوت رواية عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام)، لضعف المستند بزياد بن مروان القندي الضعيف، مضافا إلى ما قيل: أنه مات في حياة أبي عبد الله (عليه السلام). ونحو ذلك في ترجمة زكريا بن إدريس (ر ٤٥٧) وغيره، فلاحظ وتأمل. وبالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الأوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال، أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه، يستظهر أن ما ذكره في غير هذه الموارد بصورة الجزم وبلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر، وإسناد خال عن ضعيف، أو من لا يبالي بالحديث. كما أنه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل إلينا، من طريقته رحمه الله في الجرح والتعديل في الأسانيد ورجالها، ومما أورد به على الأصحاب، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. هذا مضافا إلى إمكان القول بأن قول النجاشي مثلا: سماعة بن مهران ثقة، شهادة منه تؤخذ بها، كشهادته على حياة رجل أو علمه، أو على طهارة