زماننا. وكذلك إثباتها بالبينة لتعدد الوسائط وندرة شهادة العدلين على ذلك في جميع الوسائط. ومن نظر في علم الرجال وتأمل في أحوال الرواة، لم يشك في عدم صحة الإكتفاء في إثباتها بالبينة. وهذا مما ألجأ القائلين باعتبار شهادة العدلين إلى القول بانسداد باب العلم والعلمي إلى الأحكام، وقد حقق بطلانه في محله. وعلى هذا فالعمدة في طريق إثبات أحوال هؤلاء الرواة، الأخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام)، أو شهادة وأخبار معاصري هؤلاء الرواة، ومن أدركهم من الثقات إذا وصلت إلينا هذه الأخبار، أو الشهادة من طريق الثقات، أو رواية ثقة بإسناد مقطوع أو مرسل أو مجهول، إذا عرفه هذه الثقة بأنه لا يروي إلا عن الثقات. ما يعتبر في حجية الخبر وما لا يعتبر: لا يخفى إن أدلة حجية أخبار الآحاد على عمومها تختص بما إذا كان الإخبار عن الحس، ولا تشمل ما كان عن حدس المخبر ورأيه واجتهاده، كما حققناه في محله. وحجية الرأي والحدس من أهل الخبرة في كل فن، كحجية الفتوى ورأي الفقيه للمقلد الجاهل، إنما هي بدليل آخر، كما حقق في محله. فلا تقاس بالمقام، وأوضحنا ذلك في فوائدنا في (قواعد الرجال). وأيضا تختص أدلة حجية الأخبار الآحاد بما رواه الثقة والمتحرز عن الكذب، كما حقق ذلك في محله. فلا تشمل أخبار من لا يبالي بالكذب، أو من لا يعرف حاله. والممدوح في الرجال، بمدح يدل على الملكة الشريفة النفسية المانعة عن التعمد بالكذب، بحكم المصرح بالتوثيق في شمول الأدلة. نعم في شمولها لمطلق الممدوح الذي يعد خبره حسنا إصطلاحا، إشكال