اين برنامه را تأييد نمودند. اشلون يك عمليات بسيار محرمانه است كه دادگاه‌ها و مجالس ملّى هيچ گونه نظارتى بر آن ندارند و در نتيجه كسى نمى‌داند كه اين برنامه‌ها چگونه مورد استفاده قرار مى‌گيرند يا اينكه استفاده از آنها مطابق با موازين قانونى است يا نه؟

يكى از تأسيسات مرتبط با پروژه اشلون «تپه منويت‌هيل»[١]- نزديك «نورث يورك‌شاير»[٢] انگلستان است.

اشلون در فعّاليت‌هاى تجارى نيز به جاسوسى مى‌پردازد. براى مثال در سال ١٩٩٠ م.، آژانس امنيت ملّى آمريكا از انعقاد يك قرارداد دويست ميليون دلارى بين «اندونزى» و يك توليد كننده ماهواره ژاپنى مطّلع شد. جرج بوش پدر در اين معامله مداخله كرده و طرف اندونزى را قانع ساخت كه اين معامله را بين ژاپنى‌ها و شركت‌AT T ( شركتى كه بعدها وارد برنامه استراق سمع از شهروندان آمريكايى شد)، تقسيم كند.

بنابر گزارش‌هاى رسيده، دولت آمريكا از برنامه اشلون براى جاسوسى صنعتى نيز بهره مى‌گيرد كه شامل تكنولوژى توربين بادى بدون دنده كه توسط شركت آلمانى «انركون»[٣] طرّاحى شده بود و نيز تكنولوژى گفتار كه توسط شركت بلژيكى «هاسپى‌اندلرناوت»[٤] طرّاحى شده بود، مى‌شود. اين جاسوسى‌هاى اقتصادى حتّى به داخل آمريكا نيز سرايت كرده است. بر اين اساس، برخى شركت‌هاى آمريكايى مجبور مى‌شوند تا از معاملات، به نفع شركت‌هايى كه به طور مداوم پول به سوى دو حزب حاكم در آمريكا سرازير مى‌كنند، كنار بكشند.

هيچ‌يك از فعّاليت‌هاى اين سازمان، طى ده سال گذشته مورد اعتراض دادگاه تجسّس اطّلاعات خارجى قرار نگرفته است.

رصد فعّاليت‌هاى اينترنتى ميليون‌ها آمريكايى‌

مارك كلاين‌[٥] كه به مدّت ١١ سال براى شركت‌AT T كار كرده بود، مداركى ارائه نمود كه نشان مى‌داد اين شركت در تأسيسات خود در «سانفرانسيسكو»، توزيع‌گرهايى نصب كرد كه يك نسخه از تمام ايميل‌ها، وب‌گردى‌ها، مكالمات تلفنى و ترافيك اينترنتى مشتريان خود را ضبط كرده و در اختيار آژانس امنيت ملّى قرار داده است.

اين نسخه‌بردارى‌ها، شامل فعّاليت‌هاى اينترنتى داخلى و خارجى تمام مشتريان‌AT T بود. به گزارش كلاين، مكالمات و ارتباطات مشتريان آمريكايى در يك اتاق توزيع به نام «٦٤١A » در يكى از تأسيسات شركت‌AT T نسخه‌بردارى شده و در اختيار آژانس قرار مى‌گرفتند. بنا بر گزارش‌هاى دريافتى در حدود ١٥ تا ٣٠ عدد از اين اتاق‌ها در سراسر آمريكا قرار دارند.