ماهنامه موعود - مؤسسه فرهنگى هنرى موعود عصر - الصفحة ٥ - استراتژى ناامن سازى و تغيير
مقدّرات سياسى، اجتماعى، اقتصادى و رسانهاى غرب نام جمهوريت بگذارد و آن را متهم به داشتن نظامى دموكراتيك كند؟ اميدوارم خواننده محترم گمان نكند نگارنده هوادار و طالب استبداد، رژيم سلطنتى يا فاشيسم است، يا آنكه خداى ناكرده مهندسان علم بيوتكنولوژى، ژن تماميتخواهى مادرزادى به او تزريق كرده و او را طالب و شيفته ديكتاتورى ساختهاند. سخن وجهى ديگر دارد؛ بگذريم.
از «تنش و تغيير دائمى در مناسبات و شرايط اجتماعى» و تبعات آن مىگفتم. روزنامهها پابهپاى برخى سياستمداران كمتجربه، در وقت مشاهده پيامدهاى تغييرات بىمبنا و اصول، هماره از عوامل بيرونى و درونى مؤثر در تنش و تغيير مىگويند و گاه براى برونفكنى، با شكستن همه كاسه و كوزهها بر سر عوامل بيرونى آدرس غلط مىدهند و باعث و بانى را عوامل بيرونى معرّفى مىكنند. اگرچه آن بيرونىها به تبع آن استراتژى كه عرض، كردم به صورت مادرزادى سر در پى اين ماجرا دارند امّا، بيگانگان هماره زمينهها و بستر مناسب عمل را از ميان عوامل و شرايط درونى جوامع غير غربى وام مىستانند. اين دو را بايد از هم تفكيك كرد.
روزى در پايان يك جلسه طولانى دانشگاهى، خطاب به جوانى كه سرمست از عضويت در شوراى شهر خودش بود گفتم: اى عزيز! سخنى حكمتآميز را از حكيمى چينى برايت مىگويم و اميدوارم آن را هماره در گوش جان داشته باشى! آن حكيم، گفته بود: مردم را سه حق بر گردن حاكم است. اول نان، دوم امنيت و سوم اعتمادِ به حاكم و گفته بود: اگر حاكمى در وقت اضطرار بر سر دوراهى گزينش «نان مردم» يا «حفظ امنيت مردم» درماند، شايسته است امنيت را بر نان مقدم بدارد زيرا، هرگاه مردم در امنيت به سر برند بدون نان هم در كنار حاكم و امير خود مىمانند و اگر از بدِ روزگار حاكم بر سر دوراهى گزينش «امنيت مردم» يا «حفظ اعتمادِ آنها به حاكم» درماند، اعتماد مردم را بر امنيت آنان مقدم بدارد زيرا، هرگاه مردم به حاكم و امير خود اعتماد داشته باشند در فقر و ناامنى نيز در كنار او مىمانند و رهايش نمىكنند. امان از روزى كه مردم سومى را از دست بدهند ... يعنى اعتماد به حاكم را. از همين روست كه «اعتماد مردم به حاكمان» سيبل و هدف مهمى است كه دشمن بيرونى با تمام دقت و قوا آن را نشانه مىرود. آن هم در كشورهاى مستقل كه ساكنانش مقابله با دولتهاى استعمارى و استكبارى آخرالزمانى را مقصود خود ساختهاند.
تغيير و ديگرگونى غيرمعقول و پىدرپى غيرضرورى، چون سمى مهلك همه امنيت و اعتماد را از ميان مردم مىبرد. ورنه همه مىدانند كه تغيير اقتضاى پيشرفت است.
اين تغييرات به هر دليلى كه حادث شوند، لايههاى مختلف حيات مادى و فرهنگى را از خود متأثر مىسازند. گاهى تنها در گستره «تاكتيك» ها مىمانند؛ امرى كه به دليل تغيير شرايط و امكانات لازم مىآيد، امّا، گاهى اين تغييرات دامن «استراتژى» ها را هم مىگيرند. اگرچه در موقعيتهاى بسيار خطير و حياتى، گريزى از اين امر هم نيست امّا، تغيير پىدرپى تاكتيكها، تصميمها، مقررات ومديريتها؛ ترديد، تلون و احساس ناامنى را در ميان لايهها و سطوح حيات فردى و اجتماعى مردم وارد مىسازد.
نبايد از خاطر برد كه تغييراتِ فاقد منطق، عجولانه و پىدرپى، در خود و با خود پيامدهاى زير را دارا است:
١. بروز ناامنى
٢. فوران ناشكيبايى
٣. فرصتسوزى
٤. فرصتيابى خصم
٥. گشايش روزنه فرصتطلبى طمّاعان و ...
عموم فراريان از بند و زندان، خلاصى خود را مرهون «زمان غفلت» يعنى، زمان «تغيير» پُست نگهبانىاند.
هيچ به اوضاع آشفته رفت و آمد وسايط نقليه در سطح شهرها، بىقرارى بازار و شرايط اقتصادى، راهروهاى پرازدحام محاكم قضايى، شلوغى نواحى و مناطق شهردارىها و حتى صفوف طويل داوطلبان شغل در سازمانهاى دولتى و ... دقت كردهايد؟ بىگمان شما هم از اينكه هيچ چيز فرصت قوام و دوام نمىيابد و دوبارهكارى مرسوم و عادت شده، هزينههاى گزافى را بر مردم تحميل مىكند، در رنج و ناراحتى هستيد! ممكن است بخشهايى از ناهنجارىها متوجه عواملى چون:
١. سكوت قانون
٢. نحوه اجراى قوانين
٣. نحوه نظارت و كنترل بر اجراى قانون
٤. ضعف قدرت مجريان
٥. عدم استمرار و مداومت در اجرا
٦. بىثباتى عمل مجريان
٧. و بالاخره تغيير دائمى مجريان
باشد امّا، به هر صورت در هر يك از اين موارد، زمينههاى بروز تغيير و ناهنجارى، وجود دارد، همانكه ركن سوم يعنى «اعتماد مردم» به حاكمان را متزلزل مىسازد.
نبايد از ياد برد كه؛ «ترتيب و تنظيم مناسبات عمومى مردم»، «مسدود شدن روزنه رخنه و نفوذ خصم»، «حفظ ثبات» و بالأخره آرامش و ثبات روانى مردم براى مدتى دراز در گرو:
١. جعل قوانين شايسته براى عموم مناسبات
٢. نهادينه شدن قوانين و قانونگرايى
٣. ثبات مقررات
٤. مداومت در اعمال قانون و اجراى آن توسط مجريان است.
در ميان ما، همواره پنج موضوع: حركتهاى سينوسى مجريان، تبصرهها و مادههاى نهفته در لابهلاى قوانين (كه هماره نقش گريزگاه را ايفا مىكنند) جماعتى كه براى خود شأنى فراقانونى قائلاند، فقدان نظام نظارتكننده امين و ملاحظات فاميلى و حزبى، به جان عالىترين قوانين مىافتند و چون موريانه آن را از درون مىپوسانند.
نبايد فراموش كرد كه «احساس ناامنى» بيشتر از خود ناامنى فضا، مناسبات و روابط مردم را آلوده و آسيبپذير مىسازد. شايد به دليل