كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٧ - هل يعتبر قصد الوجه ؟

..........................................................................................

---

موجبة لكفارة واحدة، أو يكون المجعول من قبله تعالي في كل نذر وجوبا خاصا متعلقا بالفعل الخاص المنذور فيصير الصلاة النافلة المنذورة مثلا بعد تعلق النذر بها واجبة بعنوانها، فينحل قوله : (وليوفوا نذورهم ) الي أوامر متعددة متعلقة بعناوين الافعال المنذورة، فعلي الاول وهو الاقوي يكون عبادية المتعلق بأمره الثابت لولا النذر، ويكون وجوب الوفاء وجوبا توصليا، نظير الامر المتعلق باطاعة الوالدين أو الوفاء بالاجارة أو الشرط، وليس الوفاء الا عبارة عن الاتيان بالشئ وافيا من دون أن ينقص منه شئ، نظير الوفاء بالمكيال والميزان، وهو معني واقعي لا اعتباري قصدي ، وعلي هذا فاسقاط أمر النذر لا يحتاج الي قصد عنوان الوفاء ولا الي قصد أمره، بل المحقق لسقوطه هو الاتيان بالمتعلق وافيا، فان كان متعلق النذر عبادة خاصة لزم الاتيان به بقصد أمره الخاص به أو بنحو ينتسب الي المولي حتي تحصل العبادة، وان كان متعلقه واجبا أو مندوبا توصليا كفي الاتيان به بأي داع كان في سقوط أمره وأمر النذر معا وعلي أي حال ، فلا نحتاج الي قصد العنوان والتعيين من ناحية أمر النذر أصلا وانما نحتاج الي قصد عنوان المتعلق اذا كان من العناوين القصدية، والا فلا نحتاج اليه أصلا، فتدبر جيدا. وأما علي الثاني : فالامر أوضح، اذا الامر بالوفاء يرجع حقيقة الي الامر بالمتعلق فليس الوفاء واجبا في قبال المتعلق حتي يجب قصد عنوانه، وانما الواجب هو المتعلق بعنوانه، فيلزم قصده اذا كان من العناوين القصدية والا فلا يجب قصد أصلا. المسألة الثالثة في الواجبات الموسعة والمندوبات : وملخص الكلام فيها ما أشرنا اليه غير مرة من وجوب قصد العنوان في الامور الاعتبارية المتقومة بالقصد والاعتبار دون غيرها وان المسقط للامر في غيرها حصول ذات الواجب منتسبا الي الله تعالي