كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ١٢١ - مفطرية الامنأما يجب الامساك عنه / الاستمناء

..........................................................................................

---

كون المفطر سبق المني عقيب الفعل الاختياري أو عقيب مثل المس مع عدم الوثوق بعدم سبق المني فيبقي صورة الوثوق بعدمه مسكوتا عنها في هذه الرواية، من حيث الحكم الوضعي أعني المفطرية فيستفاد حكمها من الرواية السابقة، والظاهر أن الوثوق مأخوذ طريقا فلا تدل هذه الرواية علي عدم المفطرية عند تحقق الوثوق حتي يخصص بها الرواية السابقة . وكيف كان : فحكم صور المس قد اتضح واستفيد من الرواية . وأما حكم صور النظر والتكلم والاصغاء فلا يستفاد علي الاحتمال الاخير، وكلمات القدماء في باب النظر مختلفة كما عرفت . نعم، يمكن أن يقال : انه مع القصد والاعتياد معا أو مع القصد فقط يصدق عنوان الاستمناء المدعي علي مفطريته الاجماع . ولكن يرد عليه : عدم ذكر هذا العنوان لا في الاخبار ولا في كلمات القدماء، فادعاء الاجماع علي ما لم يعنون في كلماتهم بلا وجه . اللهم الا أن يقال : ان المتتبع لنصوص مفطرية الجماع والامناء والبقاء علي الجنابة يظهر له مفطرية الجنابة العمدية حدوثا وبقاء بأي سبب تحققت، فتدبر. ويلحق بالصورتين علي الاحوط صورة الاعتياد فقط، بتقريب : أن القصد للمقدمة التي يعتاد حصول ذيها عقيبها قصد لذيها. وان شئت قلت : يصدق فيها أيضا الجنابة العمدية فيبقي صورة عدم القصد والاعتياد - سواء وثق بعدم الامناء أم لا - فيحكم فيهما بعدم المفطرية، وعليهما يحمل كلام من حكم بعدم بطلان صوم من نظر فامني وان كان يظهر منه بدوا الاطلاق .