كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣١٠ - فصل يجب القضاء دون الكفارة في امور

وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار، كما اذا قامت البينة |٢٠| علي ان الفجر قد طلع ومع ذلك اتي بالمفطر، او شك في دخول الليل او ظن ظنا غير معتبر ومع ذلك افطر، تجب الكفارة |٢١| ايضا فيما فيه الكفارة . (مسالة ١): اذا اكل او شرب مثلا مع الشك في طلوع الفجر ولم يتبين احد الامرين، لم يكن عليه شئ، نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء، بل الكفارة ايضا وان لم يتبين له ذلك بعد ذلك، ولو شهد عدل واحد بذلك، فكذلك علي الاحوط. (مسالة ٢): يجوز له فعل المفطر - ولو قبل الفحص - ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البينة، ولا يجوز له ذلك اذا شك في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين، ولو شهد عدل واحد بالطلوع او الغروب فالاحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط; للاشكال في حجية خبر العدل الواحد |٢٢| وعدم حجيته، الا ان الاحتياط

---

|٢٠| ولم يحتمل السخرية احتمالا عقلائيا يخرج اخبارهما عن الظهور في الشهادة . |٢١| الا في الجاهل المركب كما مر، وكذا فيما تبين وقوع افطاره في الليل . |٢٢| الظاهر حجية خبر الثقة بما هو ثقة، اعني ما يفيد الوثوق و سكون النفس شخصا، من غير فرق بين الاحكام والموضوعات ; ولا ينفي ذلك موثقة مسعدة بن صدقة [١]، لا نه مما استبان عند العقلاء، واما البينة، اعني اخبار العدلين، فحجة تعبدية وان لم توجب الوثوق . واما العدل الواحد فلا يترك الاحتياط برعاية الاحتياط فيه .

---