كتاب الصوم - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٢٨ - حكم الافطار عن تقية

..........................................................................................

---

المخالفين مطلقا، فحينئذ كان وظيفته في يوم جعلوه عيدا أن يصوم فنواه وأمسك عن جميع المفطرات الا أ نه ارتكب واحدا منها عن تقية فاطلاق السعة في مثل رواية أبي الصباح [١] يقتضي عدم مفطريته وعدم القضاء. وبالجملة : فمقتضي الروايات اختيار الاحتمال الاول الا أ نه يجب أن تخصص بسبب المرسلتين [٢] وموردهما صورة تعييدهم مع العلم بالخلاف فيقتصر في التخصيص علي خصوص المورد. وهذا الوجه مقتضي ما اختاره الاستاذ الخميني مد ظله في حاشيته، فراجع .[٣] السادس : أن يفصل بين الحكم الكلي وبين الموضوع سواء كان موضوعا خارجيا كمثال التعييد أو كليا كالافطار عند سقوط القرص، حيث يفسرون الغروب بالاستتار بتقريب : أن دينية التقية لا تشمل الا صورة النزاع في الحكم دون الموضوع مطلقا وقد جعل في "الجواهر" التعميم مقتضي الاحتياط.[٤] ولكن يرد عليه : أن النزاع في الموضوع الكلي يرجع الي الدين والمذهب كما لا يخفي، ونظير ذلك الاختلاف في المسح علي الخف وفي جزئية البسملة، هذا. وما يقوي عاجلا في النظر هو الوجه الاول فانه مقتضي الروايات ولا سيما مثل رواية أبي الصباح بعد طرح المرسلتين لارسالهما، ويشهد لذلك رواية أبي الجارود[٥]

---