قدرته على بعضها ثبتت على كلّها. لكن هذا إنّما يتمّ إذا لم تكن الممكنات حال العدم ممتازة بعضها عن بعض ولا يكون لها مادّة كما هو مذهب الأشاعرة ، بل المحقّقين من المتكلّمين. أمّا على القول بأنّ لهاإمتيازاً حال العدم بأن يكون لها ثبوت دون الوجود فتكون ممتازة بعضها عن بعض حال العدم كما هو مذهب المعتزلة القائلين بالوجود الذهني ، وأنّ الموجودات الذهنّية لها ثبوت دون الوجود ، فيجوز أن يكون خصوصيّة بعض الممكنات في حال العدم مانعة عن تعلّق قدرته تعالى به ، فلا تكون نسبة الذات إلى الجميع على السواء ، وكذا على القول بأنّ لها مادّة كما هو مذهب الحكماء إذ يجوز أن تكون تلك المادّة معدّة لبعض الممكنات دون بعض ، فما أعدته المادة كان مقدوراً له تعالى دون غيره ، فلا تتساوى نسبة الذات إليها أيضاً على هذا القول.

أمّا إذا لم تكن الممكنات حالة العدم ممتازة بعضها عن بعض ولم تكن لها مادّة كانت نسبة الذات إلى جميعها على السواء فيثبت عموم القدرة عليها.

قال جدّنا العلّامة المذكور قدس سره : ويرد عليه أنّه على تقدير عدم ثبوت الممكنات حال العدم ، وعدم المادّة أيضاً ، يجوز أن يقال : لمّا كانت تلك الممكنات معلومة للواجب تعالى في الأزل ، كانت ممتازة بعضها عن بعض بحسب علمه ، فيمكن أن يقال : لم لا يكون خصوصيّة بعضها في علمه تعالى مانعة عن تعلّق قدرته به ، فلا تكون نسبة الذات إلى جميعها على السواء لابدّ لنفي ذلك من دليل. إنتهى [١] فتأمّل.

والحقّ : إنّ المعوّل في ذلك على الدليل السمعي وإجماع الأنبياء :

[١] ـ إنتهى كلام نظام الدين أحمد.