صدور الإرسال عنه ، لكن إثبات إرسال الرسول ممّا يتوقّف على شمول القدرة ، إذ طريق إثباته : إنّ المعجزة فعل الله تعالى خارق للعادة وقد صدر عنه حال دعوى النبوّة ، وإذا خالف الفاعل المختار عادته حين إستدعاء النبيّ تصديقه بأمر يخالف عادته دلّ ذلك على تصديقه قطعاً ، وهذا يتوقّف على كونه فعلاً له ، وكونه فعلاً له مثبت بشمول القدرة إذ لا دليل لنا على أنّ خصوص المعجزة فعل الله تعالى ومقدوره وإن زعمه المعتزلة ، واحتمال وجوده لا يجدي نفعاً فلا يتمّ هذا القول.

وأورد أنّه لا يكفي في ثبوت المعجزة كون الأمر الخارق للعادة فعل الله تعالى بل يتوقّف على العلم بأنّ الله تعالى لا يصدّق الكاذب ، وهم لا يقولون بالحسن والقبح العقليّين ، فيتوقّف على إخبار الرسول بذلك فيدور أيضاً.

ومن الأدلّة العقليّة على عموم القدرة إنّ علّة المقدوريّة عامّة في جميع الممكنات فالقدرة عامّة في جميعها ، أمّا أنّ علّة المقدوريّة عامّة في جميعها فلأنّ علّتها الإمكان ، وهو وصف مشترك في جيمع الممكنات ، فيكون جميعها مقدوراً له تعالى.

قال جدّنا العلّامة نظام الدين أحمد قدس سره : لو تم هذا الدليل لدلّ على أنّ قدرة العباد أيضاً عامّة ، فإنّ الإمكان علّة للمقدوريّة على الممكن للعبد أيضاً ، وإذا كانت علّة المقدوريّة عامّة في جميع الممكنات كانت قدرته أيضاً عامّة ولا قائل به أصلاً.

والمشهور في الإستدلال على ذلك : إنّ المقتضي للقدرة هو الذات ، والمصحّح للمقدوريّة هو الإمكان ، فإنّ الوجوب والإمتناع يحيلان المقدوريّة ونسبه الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فإذا ثبتت