حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٤٠٧ - تعارض الاستصحابين

هذا الاتّفاق على تقدير تسليمه غير كاشف عن رأي الإمام (عليه‌السلام) إذ لعلّهم استندوا في ذلك إلى بعض الوجوه الآتية في المتن أو غيره.

قوله : الثاني أنّ قوله (عليه‌السلام) الخ [١].

قد يقرّر هذا الوجه بأنه من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ، فإنّ إخراج الشك السببي عن عموم لا تنقض تخصيص لا محالة ، بخلاف الشك المسببي إذ باجراء الاستصحاب في الشك السببي يرتفع الشك المسبب فيكون خروجه من التخصص.

ويرد عليه : أنّ الشك المسبب موجود وجدانا لم يرتفع باجراء الاستصحاب في الشك السببي فيكون تخصيصا كالعكس ، نعم لو ورد دليل اجتهادي على خلاف الحالة السابقة يوجب خروج المورد عن موضوع دليل الاستصحاب ، لكون ذلك الدليل ناظرا إلى الواقع وثبتت حجيته وأنه يقين شرعي تعبّدي ، وهذا بخلاف الاستصحاب فإنه حكم العمل عند الشك فلا يحصل به غاية حرمة نقض اليقين السابق أعني اليقين بالخلاف [٢].

وقد يقرّر هذا الوجه بأنه من باب دوران الأمر بين التخصيص لدليل والتخصيص من غير دليل ، ولعله ظاهر المتن.

ويمكن أن يجاب عن هذا أيضا بأنه وإن كان كذلك إلّا أنّ هذا ترجيح

[١] فرائد الاصول ٣ : ٣٩٥.

[٢] أقول : الإنصاف أنّ حال الاستصحاب حال الأدلة والأمارات الشرعية في أنّ الشك الوجداني لا يرتفع بوجود كل منهما على خلاف الحالة السابقة ، وفي كون كل منهما بحكم اليقين تنزيلا بحكم الشارع ، وكون الاستصحاب في مقام حكم العمل دون بيان الواقع لا يضر ، لأنه يستفاد من قوله (عليه‌السلام) «لا تنقض» بقاء نفس المتيقن السابق تنزيلا.