حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٣٩ - الأوّل اشتراط بقاء الموضوع في الزمان اللاحق

استصحاب الموضوع وحكمه فلم يلزم منه استصحاب الحكم بلا موضوع ، نعم يرد عليه إشكاله الآخر وهو إشكال المثبتية وهو في محله.

قوله : نعم لو شك بسبب تغيّر الزمان المجعول ظرفا [١].

قد سبق في المتن في ذيل كلام الفاضل التوني أنّ الزمان أيضا في عرض سائر القيود راجع إلى قيد الموضوع في الحقيقة وإن أخذ ظرفا في لسان الدليل ، لكن للزمان خصوصية من بين قيود الموضوع ، لأنّ الاستصحاب مبني على إلغاء تلك الخصوصية وإلّا لانسد باب الاستصحاب.

قوله : إلّا في الشك من جهة الرافع ذاتا أو وصفا [٢].

يعني في الشك من جهة وجود الرافع المعلوم الرافعية ، أو من جهة وصف الرافعية للشيء المعلوم الوجود ، ووجه استثناء الشك في الرافع أنّ عدم الرافع لا يمكن أن يكون قيدا للموضوع ، لأنّ مرتبة الرافع متأخرة عن الحكم ومرتبة الحكم متأخرة عن الموضوع ، فمرتبة الرافع متأخرة عن الموضوع بمرتبتين ، فلو كان عدمه قيدا للموضوع لزم تقدمه على نفسه بمرتبتين وهو محال.

وفيه : أنّ عدم الرافع أيضا في عرض سائر القيود التي يجعلها المصنف راجعة إلى قيود الموضوع ، فإنّ الرافع يراد به ما إذا وجد عند تمامية المقتضي للوجود كان مانعا للوجود ، فإذا وجد بعد وجود المقتضى بالفتح يسمّى رافعا ، فكما أنّ عدم المانع يكون قيدا للموضوع باعتبار الحدوث كذلك عدم الرافع قيد له باعتبار البقاء ، فيرجع الشك فيه إلى الشك في الموضوع ، فالشخص المتوضّي لو كان حين وضوئه يخرج منه البول كان ذلك مانعا عن حدوث الطهارة له ، ولو بال

[١] فرائد الاصول ٣ : ٢٩٤.

[٢] فرائد الاصول ٣ : ٢٩٥.