حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١١٩ - حجّة القول الثاني

هو دأب المناظرين من أهل الصناعة.

قوله : احتجّ النافون بوجوه [١].

قال في الفصول واعلم أنّ هذا القول أعني القول بعدم حجّية الاستصحاب مطلقا ممّا لم نعثر بقائله ، وإنّما وجدناه منقولا في كلام البعض ، ويمكن أن يكون مذهبا لأكثر الحنفية على ظاهر ما نسب العضدي إليهم حيث قال بعد تفسير استصحاب الحال باستصحاب الحكم : فأكثر المحقّقين كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه [٢] انتهى.

ولكن لا يخلو كلامه عن النظر ، لأنّ صريح كلام المعالم [٣] اختياره لهذا القول ناسبا له إلى المعتبر ، وسيأتي في المتن نقل عبارة المعتبر في ذيل ثالث أدلّة هذا القول ، وعن الفاضل التوني [٤] نسبته إلى السيد المرتضى ; ، ونسب أيضا إلى ظاهر الشيخ في العدّة [٥] وإلى أكثر المتكلّمين ، والعلم عند الله.

قوله : مضافا إلى امكان التمسّك بما ذكرنا في توجيه كلام المحقّق في المعارج [٦].

لا كرامة في إضافة هذا الوجه إلى الوجوه الثلاثة ، لأنّه إشارة إلى ما ذكره سابقا في توجيه كلام المعارج من أنّ مراده من المقتضي للحكم الأول هو العموم

[١] فرائد الاصول ٣ : ٩٧.

[٢] الفصول الغروية : ٣٧٥.

[٣] معالم الدين : ٢٣٥.

[٤] الوافية : ٢٠٠.

[٥] عدّة الاصول ٢ : ٧٥٦.

[٦] فرائد الاصول ٣ : ٩٩.