حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٥٤ - الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز

هل هو ملحق بالشك في الوجود أم لا ، يعني أنه هل يصدق النسبة بالنسبة إلى الشك في جزء الغسل أو شرطه أو مانعة كما يصدق بالنسبة إلى أصل وجوده أم لا ، لكن لا يصح النزاع والتردد في شمول الرواية للشك في الشرط ، إذ لا فرق بينه وبين الجزء في صدق النسبة وعدمه ، فافهم وتأمّل وانتظر لتمام الكلام في المعنيين.

قوله : الموضع الأول أنّ الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده [١].

لا يخفى أنّ الشك في الشيء لا يراد منه أنّ الشيء ظرف للشك كما هو مقتضى حقيقة لفظة في ، بل المراد تعلق الشك به وأنه مشكوك توضيحه : أنه قد يقال شك في الصلاة أنه أحدث أم لا ، فهاهنا يكون «في» للظرفية ومتعلق الشك هو الحدث ، وقد يقال شك في الحدث وهنا يكون الحدث متعلق الشك لا ظرفه ، ولا يخفى أنّ الظاهر من الشك في الشيء هو التعليق لا الظرفية ، إلّا أنّ هذا الظهور مستند إلى العرف بالنسبة إلى إسناد الشك إلى الشيء وإلّا فلفظة «في» حقيقة في الظرفية.

ثم إنّ ما ذكره من أنّ الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده محل تأمل ، أمّا لغة فقد عرفت أنّ لفظة «في» حقيقة في الظرفية دون التعليق فضلا عن ظهوره في التعليق باعتبار الوجود ، وأمّا عرفا أيضا فيمكن منع ظهوره في الشك في الوجود لأنّ الشك متعلق بذات الشيء في العبارة وكما يمكن تعلقه بالذات باعتبار الوجود كذلك يمكن تعلقه به باعتبار الصحة ، ويشهد بذلك أنه يصح أن يقال شككت في غسل الوجه من حيث الوجود كما يصح أن يقال

[١] فرائد الاصول ٣ : ٣٢٩.