حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٨٦ - أصالة الصحّة في فعل الغير

الأخبار الكثيرة الأخر.

قوله : ولعله مبني على إرادة الظن والاعتقاد [١].

الظاهر أنّه إشارة إلى تقريب الاستدلال بالآية ، بيانه أنّ الظن والاعتقاد ليسا من الامور الاختيارية التي يصح تعلق التكليف بها ، بل من الامور القهرية ، فلا بدّ أن يراد من التكليف بهما ترتيب آثارهما كما في قوله (عليه‌السلام) لا تنقض اليقين وكن على يقين من طهارتك ، ونحو ذلك ، لكن لا قرينة ظاهرة على أنّ المراد من القول هو الاعتقاد. ويمكن أن يقال لا احتياج إلى ذلك ، لأنّ ظاهر القول هو الاخبار عن اعتقاد دون مجرد النطق باللسان وذلك يفيد المطلوب ، هذا.

ولكن الإنصاف عدم دلالة الآية مع ذلك كله على ما هو المقصود من وجوب حمل الأفعال على الصحة بمعنى ترتيب جميع آثار الصحة ، بل غاية ما تدل عليه عدم الحكم بفسق الفاعل بمجرد فعله لما يظن فساده بقرينة قوله (عليه‌السلام) في ذيل الرواية «حتى تعلموا ما هو» يعني لا تتهموا الناس بالظنون والأوهام واسكتوا عنهم ما لم تعلموا علما يقينيا بفساد ما فعلوا ، هذا.

مضافا إلى أنّ الأمر بالاعتقاد بالحسن على ظاهره أيضا صحيح على ما بيّناه مفصّلا في مباحث الظن وحاصله : أنه يصح الأمر بعقد القلب على غير ما يعتقده تعبّدا كما هو كذلك في جملة من العقائد المأمور بها التي لم يستقل بها العقل ، والنهي عن التشريع أيضا من هذا القبيل. ومما ذكرنا يظهر وجه تقريب الاستدلال بقوله تعالى (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِ)[٢] مع جوابه.

[١] فرائد الاصول ٣ : ٣٤٥.

[٢] يونس ١٠ : ٣٦.