حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ٣٥٥ - الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز

شككت فيه من حيث الصحة من غير مخالفة لظاهر لفظ شككت في غسل الوجه ، فالشك في الشيء أعم منهما ، ومن هنا ظهر وجه منع ما سيذكره من أنّ إرادة الأعم من الشك في وجود الشيء والشك الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح ، لما عرفت من صحة إرادة الجامع وهو الشك المتعلق بالشيء أعم من أن يكون من حيث الوجود أو من حيث وصف الموجود [١].

وكيف كان ، ما ذكرنا في تعميم مفاد الروايات للشك في وصف الصحة غير ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين فإنه سلّم ظهور الشك في الشيء في الشك في وجوده ومع ذلك قال في وجه التعميم ما لفظه : إرادة خصوص الشك في الوجود مطلقا يجدي في مورد الشك في صحة الموجود أيضا باعتبار أنّ الشك في صحته مستلزم للشك في وجود الشيء الصحيح.

لا يقال : نعم لكنه خلاف ظاهر لفظ الشيء فإنّ التعارف أن يكنى به من العناوين الأولية للأشياء لا الثانوية كعنوان الصحيح ونحوه.

لأنّا نقول : لا يستلزم ذلك أن يجعل الشيء كناية عن عنوان الصحيح بل عن عنوان أوّلي يصدق عليه الصحيح بالحمل الشائع هذا ، انتهى موضع الحاجة.

وفيه : أنّ الوجود الذي يصدق عليه الصحيح إن لم يؤخذ مقيدا بهذا الوصف لا ينفع في شمول الشك المتعلق به للشك في الصحة ، وإن اخذ مقيّدا به يرد عليه ما ذكره في السؤال من أنه خلاف ظاهر لفظ الشيء.

[١] أقول : الإنصاف أنّ ظهور الشك في الشيء في الشك في وجوده مما لا يمكن إنكاره ، يشهد بذلك أنه في سياق العلم بالشيء والظن به ، فكما أنّ قولنا علمت بالشيء أو ظننته ظاهر في العلم بوجود الشيء والظن بوجوده ، كذلك شككت فيه ظاهر في الشك في وجوده ، فإنّ الشك خلاف اليقين.