حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٩٦ - ١ ـ استصحاب الكلّي

يعلم بصحة البقاء [١].

قوله : وتردده بين ما هو باق جزما [٢].

أو محتمل البقاء فإنه مثال لهذا القسم أيضا ، لأنّ بقاء الكلّي مشكوك فيه فيه أيضا بنفس الوجود الأول ، فكان الأولى في التعبير هكذا وتردده بين ما هو مرتفع جزما وبين ما لم يجزم بارتفاعه ، سواء كان مشكوك البقاء أو معلوم البقاء على تقديره.

قوله : فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّي ونفس الفرد [٣].

يعني لو كان لكل منهما أثر يقصد ترتبه باستصحابه ، أمّا إذا كان الأثر ثابتا للفرد دون الكلّي فلا ريب أنه يجري استصحاب الفرد دون الكلّي ، وأمّا في صورة العكس فاستصحاب الكلّي لا مانع منه لغرض ترتيب أثر الكلّي ، وهل يمكن استصحاب الفرد لترتيب أثر الكلّي؟ وجهان ، من أنّ مجرى الأصل وهو الفرد بما هو فرد لا أثر له ، ومن أنّ وجود الفرد وبقاءه عين وجود الكلّي وبقائه على التحقيق في وجود الكلّي الطبيعي ، فيكفي في صحة استصحاب الفرد وجود الأثر للكلّي وهذا هو الأقوى [٤].

[١] أقول : لا يخفى أنّ هذا العنوان داخل في عنوان الأمر الرابع بل هو هو بعينه ، لأنه يرجع الأمر في المثال المذكور إلى أنه عند العصر المفروض يعلم بوقوع طهارة منه وحدث يشك في تقدم أحدهما على الآخر فليتأمل جيدا ، وانتظر لتمام البيان في حال هذه الأمثلة في مسألة أصالة تأخر الحادث.

[٢] فرائد الاصول ٣ : ١٩١.

[٣] فرائد الاصول ٣ : ١٩١.

[٤] أقول : هذا عندي غير واضح ، إذ لو اريد أنّ استصحاب الفرد مرجعه إلى استصحاب