حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٤٨ - الكلام في الأحكام الوضعية

إكرامهم بحيث يكون المجموع واجبا واحدا ومطلوبا متحدا ويكون إكرام كل واحد داخلا في المطلوب نظير المركبات الخارجية ، وحيث إنّ إكرام زيد وإكرام عمرو وبكر إلى آخر الأفراد أفعال متعددة لا ربط بينها بحسب نفس الأمر لا جرم يكون هذا الارتباط باعتبار الآمر.

فإن قلت : مجرد هذا الاعتبار كيف يؤثّر في الربط بل هو مجرد فرض من الفارض.

قلت : لو كان هذا الاعتبار من المولى المطاع يؤثّر في حصول الربط عند العقلاء كما أنّ إيجابه يؤثّر عندهم في حصول الوجوب وإلّا فايجاب العبد أيضا لا يؤثّر في حصول الوجوب على مولاه عند العقلاء ، وبما ذكرنا يحصل الفرق بين المركبات الارتباطية كالصلاة والحج والمركبات غير الارتباطية كأداء الدين والزكاة ولو لم يكن هناك ربط جعلي كانتا بمثابة واحدة ، هذا.

وقد يوجّه مراد المصنف وغيره من المنكرين بوجه دقيق : وهو أنّ المطلوب في المركبات الارتباطية وجود خاص للأجزاء لا يحصل إلّا بوجود الكل نظير ما لو قال جئني بزيد فانه لم يأمر إلّا باحضار زيد الخاص لا باحضار الحيوان والناطق مربوطا كل منهما بالآخر ولا باحضار رأس زيد ويده ورجله وسائر أعضائه مرتبطا بعضها ببعض ، وإن صح للعقل انتزاع هذا المعنى إلّا أنه ليس بمراد ، مع أنّ المطلوب لا يحصل إلّا باحضار المركب المذكور ، وكذا لو قال اعتق رقبة مؤمنة فإنه أمر بعتق رقبة خاصة وهي المؤمنة لا رقبة ومؤمنة مع ملاحظة ربط بينهما واتّصاف الرقبة بالايمان ، فيقال في مثل الصلاة أيضا إنّه أمر بأفعال خاصة من دون ملاحظة ربط بينها ، لكن الخصوصية صارت منشأ لعدم مطلوبية بعض الأجزاء منفردا عن الباقي كأن يقال إنّ المطلوب من تكبيرة الاحرام وجود خاص منها وهو وجودها الملحوق بالقراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم