حاشية فرائد الأصول - اليزدي النجفي، الشيخ محمّد إبراهيم - الصفحة ١٢٠ - حجّة القول الثاني

والاطلاق ، وأورد عليه بعدم استقامته وخروجه عن الاستصحاب ، فكيف يجعله هنا دليلا على المدّعى أو مؤيّدا.

وقيل إنّه أشار إلى ما ذكره المصنّف في تعداد الأقوال عند نقل كلام المعارج.

وفيه : أنّ المصنّف لم يزد هناك على بيان أنّ المستفاد من كلام المعارج هو القول بالتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع وأنّه اختار الحجّية في الثاني دون الأول.

قوله : أنّه لو كان الاستصحاب حجّة لوجب في من علم زيدا في الدار الخ [١].

لا يخفى أنّ هذا الدليل بظاهره بديهي الفساد لا ينبغي لأهل العلم والعلماء الركون إليه ، ولعلّ المستدلّ به ممّن يرى انحصار الحجّة في القطعيات فيصحّ له أن يقول لو كان الاستصحاب حجّة لكان موجبا للقطع واللازم باطل فالملزوم مثله.

والجواب عنه : منع الانحصار فإنّ الأمارات الظنية التي ثبتت حجّيتها في الأحكام والموضوعات أكثر من أن تحصى ، نعم لو اريد انحصار الحجّة فيما يرجع بالأخرة إلى القطع فهو كذلك ، والاستصحاب من هذا القبيل بعد قيام الأدلّة على حجّيته.

قوله : لا يسلم الاستصحاب في أغلب الموارد عن المعارض [٢].

من موارد غير الغالب استصحاب نفس الأحكام الشرعية التكليفية إذا لم يكن لها أثر شرعي آخر أصلا أو كان لها أثر شرعي مسبوق بالوجود ، والضابط أنّ

[١] فرائد الاصول ٣ : ٩٩.

[٢] فرائد الاصول ٣ : ١٠٠.