ج ١ ص ٣٤٩ مضافا الى ذلك ، بان تعدد العصيان انما يكون تابعا لتعدد الغرض فاذا لا يتحقق من ترك الواجب بماله من المقدمات العديدة إلّا فوت غرض واحد لا يكاد يترتب عليه إلّا عصيان واحد الخ ومنها وهى المنسوبة الى الوحيد البهبهانى فى الكفاية ج ١ ص ١٩٨ وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة اذا قيل بالملازمة فيما اذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه ـ اى على القول بجواز اجتماع الامر والنهى له الاتيان بالمقدمة بداعى كونها مرادة للمولى ـ بخلاف ما لو قيل بعدمها ـ اى عدم الملازمة فانه لا يندرج فى باب الاجتماع حتى يبتنى على الخلاف فى تلك المسألة ـ وفيه اوّلا انه لا يكون من باب الاجتماع ـ اى على الملازمة ـ كى يكون مبتنية عليه لما اشرنا اليه غير مرة ان الواجب ـ اى بعد كون عنوان المقدمية من الجهات التعليلية لا التقييدية عبارة عن ـ ما هو بالحمل الشائع مقدمة ـ اى الفعل الموقوف عليه ـ لا بعنوان المقدمة فيكون على الملازمة من باب النهى فى العبادة والمعاملة ـ اى لا من باب الاجتماع كى يكون مبنيا عليه الخ واجاب عنه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٥٠ ان المقدمية وان كانت من الجهات التعليلية لا التقييدية ولكن الواجب بعد كونه فى المقام عبارة عن الجامع بين الفردين والخصوصيتين فلا محاله يندرج فى مسألة الاجتماع حيث يصير الفرد المحرم ح مجمع العنوانين فكان باحد العنوانين وهو الجامع المنطبق عليه متعلقا للحكم الوجوبى وبالعنوان الآخر متعلقا للحكم التحريمى لا فى مسألة النهى فى العبادة او المعاملة الذى ملاكه توارد الحكمين على موضوع واحد من جهة واحدة وهذا واضح بعد معلومية عدم سراية مصلحة الجامع الى الخصوصية ولا مفسدة الخصوصية الى الجامع المزبور ووقوف كل منهما على نفس متعلقة فانه فى مثله ينحصر التزاحم بين الملاكين فى عالم الوجود محضا وإلّا ففى مقام التأثير فى الحب والبغض لا يكون بينهما مزاحمة اصلا الخ وذكر صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٨ وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع اصلا لاجتماع الوجوب بغير المحرم فى غير صورة الانحصار به وفيها اما لا وجوب للمقدمة لعدم وجوب ذى المقدمة لاجل المزاحمة واما لا حرمة لها لذلك كما لا يخفى الخ وفيه انه تعلق التكليف على الجامع بين الافراد وفى صورة عدم الانحصار هذا الفرد مبتلا بنقص لا يتحقق معه الامتثال وفى صورة الانحصار يكون التزاحم بين الملاكين و