باستناد الواحد النوعى الى المتعدد بل مفاد كلا البرهانين عدم صدور الواحد الشخصى عن الكثير وعدم صدور الكثير بالشخص عن الواحد الحقيقى ولذا قيل باستناد الواحد النوعى الى المتعدد كالحرارة المستندة الى الحركة تارة والى النار اخرى والى شعاع الشمس ثالثه والى القصب ايضا وكالاجناس فانها لوازم الفصول والفصل كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس فيستند الواحد الجنسى الى فصول متعددة مع تباين الفصول بتمام ذواتها ـ الى ان قال ـ والفرض ان القاعدة المزبورة مختصة بالواحد الشخصى والكلام فى الواحد النوعى ، واما مسالة المناسبة والسنخية بين العلة والمعلول فلا يقتضى الانتهاء الى جامع ماهوى ضرورة ان المؤثر هو الوجود ومناسبة الاثر لمؤثره لا تقتضى ان يكون هذا المقتضى والمقتضى الآخر مندرجين بحسب الماهية تحت ماهية اخرى ألا ترى ان وجودات الاعراض ـ اى المقولية كالكم والكيف ونحوهما ـ مع تباين ماهيّاتها لكونها اجناسا عالية او منتهية اليها مشتركة فى لازم واحد وهو الحلول فى الموضوعات وكذا الحلاوة مثل لازم واحد سنخا للعسل والسكر وغيرهما من دون لزوم اندراج الحلاوة وموضوعها تحت جامع ماهوى ولا اندراج موضوعاتها تحت جامع ماهوى بل اقتضاء كل من الموضوعات لها بذاتها ـ الى ان قال فى الجواب ان يكون فى كل واحد غرض ـ عدم حصول الغرض من احدهما مع حصوله من الآخران ان كان لمجرد ان استيفاء احدهما لا يبقى مجالا لاستيفاء الآخر مع كون كل من الغرضين لازم الحصول فى نفسه فلا محاله يجب الامر بهما دفعة تحصيلا للغرضين ولو فرض عدم حصولهما الا تدريجا لعدم امكان اجتماعهما فى زمان واحد كانا كالمتزاحمين فان التزاحم قد يكون فى الامر وقد يكون فى ملاكه وكما ان التخيير فى المتزاحمين من حيث الامر تخيير عقلى لا مولوى كذا التخيير هنا وان كان تضاد الغرضين على الاطلاق لا من حيث ان اجتماع المحصلين فى زمان واحد غير ممكن وسبق كل منهما لا يوجب مجالا لاستيفاء الآخر بل من حيث ان ترتب الغرض على احدهما مقيد فى نفسه بعدم ترتب الغرض على الآخر ولازمه عدم حصول شىء من الغرضين عند الجمع بين المحصلين فهذا مع عدم انطباقه على الواجبات التخييرية الشرعية خارج عن محل الكلام لان التخيير ح عقلى ايضا لا مولوى شرعى كما ان فرض استقلال كل من الفعلين فى اثر خاص بحيث لا يجتمعان معا من حيث ذاك الاثر لتضاد الاثرين وترتب احد