نحوا من الامتثال كايجادها فى ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فانه مع الاتيان بها مرة لا محاله يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما اذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعى امتثال آخر او بداعى ان يكون الاتيانان امتثالا واحدا لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها وسقوط الغرض معها وسقوط الامر بسقوطه فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا ـ اى يكون المانع العقلى عن ثبوت الاطلاق المذكور لان الوجود الاول اذا كان علة تامة لسقوط الغرض كان علة تامة لسقوط الامر ايضا فيمتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كى يجوز الاتيان به بقصد امتثال الامر واذا امتنع كون الاتيان الثانى موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة والمرات ولكن فيه ان المانع الذى ذكره فهو يتوقف على امتناع التخيير بين الاقل والاكثر بكل وجه وهو محل منع فيجوز بحدهما ، والصحيح ان يقال يمكن منع الاطلاق المذكور مع قطع النظر عن المانع العقلى وذلك لان اطلاق المادة يقتضى ان يكون المراد بها صرف الوجود الصادق على القليل والكثير وهو لا ينطبق على الوجود اللاحق فانه وجود بعد وجود لا صرف الوجود الذى هو بمعنى خرق العدم ـ واما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به ولم يشرب او لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فردا آخرا حسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما يأتى بيانه فى الاجزاء انتهى ولكن فيه ان الغرض من الامر باحضار الماء تارة يكون مجرد تمكن الامر من شربه ولا ريب فى حصوله بمجرد احضاره ، واخرى يكون هو الشرب الفعلى فيشكل الامتثال ثانيا من جهة امتناع بقاء الامر مع حصول موضوعه الذى هو صرف الاحضار فلا بد اما من الالتزام بان موضوع الامر ليس مطلق الاحضار بل الاحضار المترتب عليه الشرب ولازمه القول بالمقدمة الموصلة والباعث على هذا الالتزام لزوم المساواة عقلا بين الغرض وموضوع الامر سعة وضيقا لامتناع التفكيك بينهما وعليه فلا يتعين الاحضار الحاصل لان يكون مأمورا به الا بعد ترتب الغرض عليه ولازمه ان المكلف فى مقام الامتثال انما يأتى بالاحضار الاول رجاء كونه مأمورا به لا بقصد ذلك وح فللمكلف الاتيان ثانيا وثالثا بهذا القصد بعينه ولا يكون فرق بين الوجود وبين بقية الوجودات اللاحقة فى كيفية الامتثال ، واما من الالتزام بان