فيجب الاتيان ثانيا وثالثا وهكذا ، بل وتظهر الثمرة ايضا عند الاتيان بافراد متعددة دفعة اذ على القول بالطبيعة من جهة انطباق الطبيعى على الجميع يكون المجموع امتثالا واحدا دونه على القول بالتكرار فانه عليه يكون تلك امتثالات متعددة كما فى صورة ايجاد الطبيعة ثانيا وثالثا ورابعا هذا على التكرار بمعنى الوجودات واما على التكرار بمعنى الدفعات فتظهر عند الايجاد ثانيا وثالثا حيث انه على التكرار يقع الامتثال بثانى الوجود وثالث الوجود ايضا بخلافه على الطبيعة فانه عليه يكون ثانى الوجود من الامتثال عقيب الامتثال كما سيأتى واما الثمرة بين القول بالمرة وبين القول بالتكرار فواضحة غير محتاجة الى البيان.

الامر التاسع وهو انه على التكرار هل يعتبر تعدد الوجود مطلقا حتى فى الامور القابلة للدوام والاستمرار كالقيام والقعود ونحوهما فيجب فى تكرر القيام انهدامه ثم قيام آخر كى يتحقق التعدد وفى الغسل بالماء القليل مرتين يكفى استمرار الماء عليه للتكرار او لا بد من انهدامه ثم وصول الماء الى المتجنس مرة اخرى ، او ان اعتبار تعدد الوجود انما هو فى الامور الآنية غير القابلة للدوام والاستمرار كالضرب مثلا وإلّا ففى الامور القابلة للاستمرار يكفى فى تكرارها استمرارها بنحو لا يتخلل فصل فى البين بان يقصد بها فى كل آن امتثال الامر المتعلق بالطبيعة بلا احتياج الى تخلل فصل فى البين كما فى اوفوا بالعقود وجوب واحد مستمرا ووجوبات مكررة فيه وجهان مقتضى ظاهر العنوان هو الاول من لزوم تكرر الوجود فى صدق التكرار وتحققه حتى فى مثل القيام والقعود الذى يتصور فيه القرار والاستمرار لكن مقتضى استدلالهم بباب النواهى هو الثانى وهو عدم اعتبار تكرر الوجود كما هو ذلك فى باب النواهى حيث كان المطلوب فيها هو الدوام والاستمرار اى الاستمرار على الترك وعليه ربما تظهر الثمرة ايضا بين القول بالتكرار وبين القول بالطبيعة فى صورة استمرار القيام من جهة وحدة الامتثال على القول بالطبيعة وتعدده على القول بالتكرار فيما لو قصد كون القيام فى كل ان امتثالا للامر به كما هو الشأن ايضا فى باب النواهى فيما لو ترك شرب الخمر قاصدا كونه فى كل ان امتثالا لقوله لا تشرب الخمر فيكون هذا القيام الشخصى المستمر حينئذ امتثالات متعددة للامر بالقيام وهكذا الامور التدريجية كالحركة والتكلم والقراءة فان حالها حال الامور القابلة للدوام والاستمرار فبناء على القول