(١) فاجاب عنه المحقق الماتن بما مر مرارا من ان فعلية الارادة وفاعليتها ومحركيتها فى رتبتين فبالخطاب يبرز فعلّية الارادة على نحو الواجب المطلق وانما محركيتها وانبعاثها يكون بامر متاخر لا الوجوب قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٧٥ فى مقام الجواب وفيه ما عرفت من ان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الواجب ماهوى تكوينى ولا مجال لارجاع احدهما الى الآخر ، ومنع كون الاحكام من قبيل القضايا الحقيقية ، ومنع رجوع القيد الى الموضوع ، وان سلم جميع ذلك فلزوم تقدم الموضوع على حكمه لا يقتضى لزوم تقدم ذات القيد الابناء على استحالة الشرط المتاخر واثبات ذلك بكون الاحكام على نحو القضية الحقيقية دور واضح وقد مر تفصيل ذلك قريبا هذا كله فى بيان عدم صحة ارجاع الواجب المعلق الى الواجب المشروط على المشهور الخ مضافا الى ما ذكره استادنا الآملي فى المجمع ج ١ ص ٢٧٠ الجوابان قيد الحكم على فرض رجوعه الى الموضوع وتسليمه لا يكون فى المقام هذا القيد قيد الحكم ولا الموضوع بل من قيود المتعلق وقيديته لا تكون من باب الدخل فى مصلحة الحكم بل من باب عدم قدرة المكلف على اتيان المامور به فان الموسم لا يمكن تحققه قبل وقته وعدم البعث اليه يكون لعدم القدرة عليه الخ وممن انكر الواجب المعلق المحقق الحائرى فى الدرر ج ١ ص ٧٥ قال والمهم بيان كيفية الارادات اللبية المتعلقة بالافعال لكى يتضح حال هذا القسم من الواجب المسمى بالتعليقى فنقول ان الفعل المقيد المتعلق للارادة تارة على نحو يقتضى تلك الإرادة تحصيل قيده فى الخارج لو لم يكن موجود او اخرى على نحو لا يقتضى ذلك كما لو اراده على فرض وجود ذلك القيد ـ الى ان قال فتقسيم الواجب الى الاقسام الثلاثة مما لا وجه له ـ فنقول القيود الخارجة عن قدرة المكلف من قبيل الاول قطعا لاستحالة تعلق الطلب بما ليس تحت قدرة المكلف فيكون الطلب المتعلق بالفعل المقيد بالزمان من اقسام الطلب المشروط ـ الى ان قال ـ نلتزم بعدم صيرورة الخطاب مطلقا ولكن نقول ان الواجب المشروط بعد العلم بتحقق شرطه فى محله يقتضى التاثير فى نفس المكلف بايجاد كل شىء منه ومن مقدماته الخارجية فى محله مثلا لو قال اكرم زيد ان جاءك فمحل الاكرام بعد مجيئه ومحل مقدماته ان كان قبل المجيء فمجرد علم المكلف بالمجيء يقتضى ايجادها قبله ـ والحاصل ان طلب الشى على فرض تحقق شىء