نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول - المدرّسي اليزدي، السيد عباس - الصفحة ٧٢ - الجهة ٥ فى الطلب والارادة
فلنا ان نقول ان مفاد الخطابات ليس إلّا الارادة المزبورة لعدم حكم العقل بلزوم الاطاعة الا فى ظرف تحققها من المولى لا من جهة عدم تصور معنى آخر فى الوجدان غير الارادة والعلم كيف وقد عرفت ما فيه بما لا مزيد عليه وح فلك ان تقول ان الطلب الذى هو مفاد الخطابات وكان موضوع حكم العقل باستحقاق
______________________________________________________
الفعلية لا يرفع هذه الشبهة فاذا فى رفع هذه الشبهة لا بد وان يقال اما بانها شبهة فى مقابلة الوجدان كما قال جمع كثير من الاعاظم من اصحابنا الامامية لاننا بالوجدان نرى الفرق بين حركة اليد المرتعشة وحركتها الارادية وان الاولى جبرية والثانية اختيارية واما ان نقول بما قاله الحكماء من ان وجوب الفعل بايجاب نفس الفاعل لا يخرج عن كونه اختياريا اذا كان مسبوقا بالارادة ومباديها واما ان نقول بان لزوم وجود الشى عند علته التامة فى الفاعل الطبيعى لا الإرادي الخ. الى هنا بينا ان ارادة الله تعالى هو العلم بالنظام الكامل كما عليه صاحب الكفاية والعلم بالمصلحة فى الارادة التشريعية لا القدرة والسلطنة ومن صفات الذات لا الفعل وان فى جعل الانسان الاختيار بالقوة بلا جعل مستقل فله ان يفعل وله ان لا يفعل وغير مسبوق بالاختيار حتى يتسلسل وان الارادة الله تعلقه بفعل العبد لا يوجب سلب الاختيار لانه مبين لوجود المصلحة فى الفعل عائدة الى العبد وان علمه تعالى بعدم اتيان العبد او اتيانه ليس علة لتركة او فعله كما ان علمنا بعدم اتيان زيد الامر الفلانى او اتيانه لا يكون سببا لذلك وان الشى ما لم يجب لم يوجد قد عرفت فيه وان لا جبر كما عرفت ولا تفويض كما فى الجبر لان خلق الانسان وجعل القدرة له من الله تعالى فلم يفوض الامور كلها للانسان حتى يكون الله عاطل ولا جبر ايضا وان الممكن لإمكانه يحتاج الى العلة حدوثا وبقاء ولذا قلنا ان افعال العباد له نسبتين على ما مر ويستحق العبد للعقاب والثواب وان الاوامر الامتحانية لا امر اصلا والحمد لله رب العالمين فعن الصادق عليهالسلام عند ما اتاه عالم القدرية المفوضة قال «ع» اقرأ الحمد الى ان وصل اياك نعبد واياك نستعين قال «ع» قف من تستعين وما حاجتك الى المعونة فالامر اليك فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين ونقل عن امير المؤمنين على بن أبي طالب عليهالسلام لو كان الزور فى الاصل محتوما كان المزور فى القصاص مطلوبا والسلام هذا تمام الكلام فى الطلب والارادة بحسب ما يسع المجال وتيمنا بهاتين الروايتين ايضا.