نتائج هذا الزعم والخيال استحالة تعلق الارادة الازلية بفعل المخلوق الّا وهو صادر لانه اذا اراد لشيء ان يقول له كن فيكون و (١) لازمه ح عدم تصور العاصى فى العباد ، فمع تحققه وجدانا يكشف عن عدم تعلق الارادة الازلية فى مورد الاوامر والنواهى للتوجه اليهم ولا محيص لهم بالالتزام بمعنى آخر غير الارادة حذرا عن كون الخطابات المزبورة لقلة لسان وسمّى المعنى الآخر بالطلب فالتزموا (٢) ايضا بامكان تعلقه بالمحال وبغير المقدور بل وبجواز امره مع علمه بانتفاء شرط المأمور به كامر إبراهيم «ع» بذبح ولده مع ان الجليل ينهى السكين عن تأثيره فى قطع الاوداج وعدم قدرة إبراهيم بالذبح المزبور ، وح ربّما يستشكل (٣)

______________________________________________________

(١) الشبهة الرابعة لا اشكال فى ان الكفار بل مطلق العصاة مكلفون بالتكاليف الدينية حقيقة لاستحقاقهم العقاب على مخالفتها اجماعا ولا عقاب الا على مخالفة التكليف الالزامى الحقيقى كما لا يعقل تعلق ارادته تعالى بمتعلق هذه التكاليف وإلّا لزم تخلف مراده عن ارادته تعالى فاذا ثبت ارادته تعالى فى موارد التكاليف المتعلقة بالكفار بل مطلق العصاة فلا بد من القول بتحقق الطلب منه فيها وإلّا فلا يعقل تحقق التكليف بلا طلب ولا ارادة وعليه يلزم تحقق الطلب بلا ارادة وذلك دليل ما يدعى من تغايرهما.

(٢) الشبهة الخامسة لزوم تعلق الارادة بالمحال بناء على الاتحاد كما فى موارد الامر بما انتفى شرط تحققه كامر إبراهيم «ع» بذبح ولده مع انه لا يقدر عليه لعدم تأثير السكين فى الذبح بامر الرب.

(٣) قال صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٥ ، فان الانسان لا يجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة اخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سواء ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشى والميل وهيجان الرغبة اليه والتصديق لفائدته وهو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لاجلها ـ اى العزم والجزم ـ وبالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة والارادة هناك صفة اخرى قائمة بها يكون هو الطلب فلا محيص الا عن اتحاد الارادة والطلب وان يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك