التكليف المعلق يمكن ان يكون داعيا للمكلف فى ظرف العمل وهو الزمان المتاخر اذا حضر او الزمانى المتعذر اذا حصل واكثر من هذا الامكان لا يعتبر فى كون التكليف هو جعل ما يمكن ان يكون داعيا وثانيا لو سلمنا ان المراد من الامكان فى كون التكليف هو ما يمكن ان يكون داعيا هو امكان الدعوة الى المكلف به فى حين التكليف لكان التكليف فى الواجب المعلق واجدا لهذا الامكان ايضا وذلك فيما لو كانت له مقدمات يمكن الاتيان بها قبل تحقق قيده خصوصا اذا كان تلك المقدمات من المقدمات المفوتة فان وجوب الواجب المعلق يمكن ان يدعوا المكلف ويحركه الى الاتيان به قبل تحقق قيده وذلك بفعل مقدماته التى يتوقف وجوده بعد تحقق قيده عليها فان الاتيان ببعض اجزاء علة وجود الشى تحصيل لناحية من نواحى وجوده ونقض لجانب من جوانب عدمه بايجاد بعض مقدمات وجوده التى تشترك جميعا فى وجوده كما اشرنا الى ذلك من قبل ، وثالثا ان ما ذكر من الفرق بين الواجب المنجز والمعلق ليس بصحيح بل التحقيق يقضى بانه لا فرق بينهما من هذه الناحية ايضا لان الواجب المنجز بالنسبة الى مقدماته التى يتوقف وجوده عليها كالطهارة من الحدث والخبث والسائر وغيرها بالإضافة الى الصلاة لا ريب فى انه مقيد بها بمعنى ان الوجوب تعلق بالصلاة الخاصة ـ اى الهيئة الخاصة المعهودة ـ المقيدة بهذه الخصوصيات المزبورة ـ اى التى يضادها هذا القيود لو وقع اثنائها كسائر المنافيات ـ ففرض وقوع الصلاة قبل وجود شىء منها كفرض وجود الحج قبل ايام الموسم ـ اى لا يتصف بالامكان الوقوعى ويتصف به بعد اتيان المقدمات فالاشكال يجرى فى الواجب المطلق كما مر ـ فكما ان فرض وجوده قبلها يلزم منه فرض وجود الشى قبل وجود ما يكون به تمام اجزاء ماهيته او فرض وجود ما فرض متاخرا متقدما وهذا خلف كذلك فرض وجود الصلاة قبل الطهارة او قبل التستر يلزم منه وجود الشى قبل وجود خصوصياته المقوّمة لماهيته الخ واسرائه لا مانع من تعلق الارادة الفعلية بالامر المتاخر لان الارادة من الصفات النفسانية المتعلقة بالصورة الذهنية المنطبعة عن الخارج والحاكية عنه ولا اناطة لها بشىء وقد اطنب المحقق الاصفهانى فى هذا الامور منها فى مبادى الارادة قال فى النهاية ج ١ ص ١٨٤ ان النفس ـ ذات منازل ودرجات ففى مرتبة القوة العاقلة مثلا تدرك فى الفعل فائدة عائدة الى جوهر ذاتها او الى قوة من قواها وفى مرتبه القوة الشوقية ينبعث لها شوق الى