العقل لا يرى مناطه الا التقدم خارجا ووجودا وح لا مجال لتوهم ادخال الاجزاء فى مركز البحث اصلا ثم ان ذلك ايضا بناء على ممشى القوم فى المقام من تعلق الوجوب النفسى بالمركب والكل المحفوظة كلّية وتركّبه فى الرتبة السابقة عن الوجوب (١). ولكن لنا فى المقام مسلك آخر لا ينتهى النوبة بناء عليه

______________________________________________________

فى الذهن مستقلا والاجزاء لعدم وجودها فى الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان يكون متعلقه للامر ـ ان الآمر إذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالى اى غير ملحوظ معه شيء يرى انه مما يحتاج اليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الاجزاء فحاله حال سائر المقدمات الخارجية من دون تفاوت اصلا الخ فاجاب عنه المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٢٦٨ ، فانه يقال نعم وان كان المتعلق فى الاحكام والارادات هى العناوين والصور الذهنية فامكن تعلق الحكمين بالعنوانين المتغايرين ولو مع اتحاد بحسب المعنون الخارجى ولكن نقول بانه انما يجدى ذلك فى رفع محذور اجتماع المثلين فى ظرف اختلاف العنوانين بحسب المحكى والمنشا ايضا ـ بنحو كان كل عنوان حاكيا عن منشإ غير ما يحكى عنه الآخر لا فى مثل المقام الذى كان المحكى فيهما واحدا بحسب المنشا ايضا نعم لو كان المراد من اعتبار الاجزاء بشرط لا اعتبارها بشرط لا عن الانضمام فى الخارج لكان لما افيد كمال مجال من جهة اختلاف العنوانين ح بحسب المحكى والمنشا ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا من جهة رجوعه ح الى وجوب المقدمة بشرط عدم الايصال الى ذيها لان اعتبارها بشرط لا عن الانضمام فى الخارج عبارة عن اعتبارها بشرط عدم الايصال وهو كما ترى لا يمكن الالتزام به وإلّا فبناء على ارادة اعتبارها بشرط لا فى عالم عروض الوجوب فلا جرم يلزمه ـ اتحاد العنوانين بحسب المحكى والمنشا علاوة عن اتحادهما بحسب المعنون الخارجى وعليه يلزمه فى صورة الانضمام فى الخارج اجتماع الوجوبين فى نفس تلك الاجزاء باعتبارين وهو كما ترى من المستحيل وانه لا يجدى فى دفع المحذور مجرد تلك المغايرة الاعتباريّة الخ.

(١) اى هذا اكله بناء على كون متعلق الامر هو الكل اعنى به الاجزاء مع قيد الوحدة اعتبارا او مصلحة كما هو المشهور بان يلحظ الوحدة الاعتباريّة فى الرتبة السابقة ثم يتعلق به الامر.