الصفات فلا يطلق على الجوامد بل يمكن ان يقال ان الامر بمعنى الطلب ايضا من مصاديق هذا المعنى الواحد فانه ايضا من الامور التى لها اهمية فلا يكون للفظ الامر الا معنى واحد تندرج فيه كل المعان المذكورة ـ ومعه ينتفى الاشتراك اللفظى انتهى. وفيه ان المعنيين كما عرفت متغايران واحدهما جامد والآخر حدثى واحدهما يجمع على الامور والآخر على الاوامر فكيف الجامع بين الامرين المتباينين ، والوجه فى ذلك ان الجامع اما حدثى او جامد وعلى كلا التقديرين لا يكون جامعا لانه على الاول لا ينطبق على الجوامد وعلى الثانى لا ينطبق على الحدثى واجاب استادنا الخوئى مضافا الى ما تقدم انه لا وجه لاخذ الاهمية قيدا فى مفهوم الامر فانه يصح توصيف الامر بما لا اهمية له فلو كان التقييد بالاهمية مأخوذا فيه لزم التناقض من توصيفه بذلك انتهى. قال المحقق الاصفهانى فى النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٦ التحقيق ان الجامع بين جميع المعانى ان كان مفهوم الشى ـ الى ان قال ـ لكنه لا دخل له بعدم معقولية الجامع بين المعنى الحدثى والجامد بل نفس المعنى الجامع لا يقبل الاشتقاق بنفسه وان كان الجامع مفهوما آخر فعدم معقوليته بديهى اذ لا جامع اعم من مفهوم الشى لكن عدم قابلية بعض المصاديق للاشتقاق لا يدل على عدم قبول الجامع كما ان عدم قبول الجامع لا يدل على عدم قبول بعض المصاديق كما فى الوجود والشى مثلا فان الوجود جامع لجملة الماهيات الموجودة وهو قابل للاشتقاق ومصاديقه متفاوته والشى جامع لكل شيء وهو غير قابل للاشتقاق حيث لا قيام له بشيء بخلاف مصاديقه فانها مختلفه ـ ولو بنى على الوضع لجامع يجمع الطلب وغيره لكان هو المتعين وح يرد عليه ما عرفت انتهى ان الشى يكون جامعا عنوانيا فوق المقولة ولا يكون جامعا معنويا بحيث يكون كل مصداق منه موافقا مع الآخر ، الرابع ذكر فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٠ ، انما المهم بيان ما هو معناه عرفا ولغة ليحمل عليه فيما اذا ورد بلا قرينة وقد استعمل فى غير واحد من المعانى فى الكتاب والسنة ولا حجة على انه على نحو الاشتراك اللفظى او المعنوى او الحقيقة والمجاز وما ذكر فى الترجيح ـ اى المجاز خير من الاشتراك لكثرته او الاشتراك خير من المجاز لكونه ابعد من الخطا ـ عند تعارض هذه الاحوال لو سلم ولم يعارض بمثله فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع الى الاصل فى مقام العمل نعم لو علم ظهوره فى احد معانيه ولو احتمل انه كان للانسباق من الاطلاق