اخذ الجزء لا بشرط مرة وبشرط لا اخرى منحصر بالاجزاء الطولية التى يكون احد الجزءين قوة ومادة والجزء الآخر فعلية وصورة فلا محاله يكون بينهما الاتحاد فى الوجود فيكون لحاظ كل منهما لا بشرط اعنى به لحاظ كل من الجزءين على ما هو عليه من اندكاك احدهما فى الآخر واتحاده معه فى الوجود مصححا لحمل احدهما على الآخر وحمل كل منهما على المركب كما فى الجنس والفصل ولحاظ كل منهما بشرط لا اعنى به قصر النظر على حد القوة بما هى او الفعلية بما هى موجبا لعدم صحة الحمل كما فى الهيولى والصورة وقد ظهر بما ذكرناه ان معنى اخذ الاجزاء الطولية بشرط لا هو لحاظ كل منهما على حياله وقصر النظر على حد وجوده قوة او فعلية المعبر عنه بكلمة بشرط لا عن ما يتحد معه واما لحاظ كل جزء بشرط لا عن ما يكون معه بمعنى لحاظه مستقلا فى الوجود بدون الآخر فهو يستلزم كون الملحوظ من الكليات العقلية التى لا موطن لها الا الذهن لامتناع وجود احدهما منفكا عن الآخر فى الخارج ، واما الاجزاء والمركبات الاعتباريّة التى لا اتحاد بين اجزائها فى الوجود اصلا ويمتنع حمل كل منها على الآخر وعلى المركب فاعتبارها بشرط لا لا معنى له اصلا بل لا بد اما من اعتبار كل جزء بذاته وعلى حياله فهو معنى لحاظه لا بشرط وبه تكون الاجزاء اجزاء واما من اعتباره بشرط الانضمام الذى هو معنى لحاظه بشرط شيء وبه يكون المركب مركبا فملاك الجزئية فى المركبات الاعتباريّة اخذ الاجزاء لا بشرط وملاك التركيب اخذها منضمة وبشرط شيء الخ وملخصه ان الفرق بما ذكرنا من بشرط لا ولا بشرط منحصر فى المركب الحقيقى ولا يجرى فى المركب الاعتبارى وان حمل الاجزاء على الكل انما يصح فى الاول دون الثانى لتحقق ملاكه وهو الاتحاد فيه دونه ، واورد عليه المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٥ قال فغير وارد اما من جهة عدم صحة حمل الاجزاء على المركب الاعتبارى فلان الشيخ ره لا يريد بحمل الاجزاء على الكل صحة حملها عليه باحد نحوى الحمل الاصطلاحى بل هو يريد بيان ان الاجزاء باعتبارها لا بشرط بالمعنى المذكور هى عين الكل بحيث لو كان المركب مما يصح حمل اجزائه عليه لصح حمل هذه الاجزاء بهذا الاعتبار واما من جهة ان الفرق بين الاجزاء والكل بالاعتبارين المزبورين لا يصح إلّا فى المركب الحقيقى واجزائه فهو ممنوع لا ناقد بينا صحة جريانه وتعقله حتى فى المركب الاعتبارى فلاحظ الخ اى فى قبال الغير و