الباعث للامر وسقط الوجوب فكيف تقع التسبيحات الثلاث بعده على صفة المامور به ـ لكنه ليس كذلك فانه اذا فرض ان المحصل للغرض فيما اذا وجد الاكثر هو الاكثر لا الاقل الذى فى ضمنه اى الاقل بشرط شيء ـ بمعنى ان يكون لجميع اجزائه ح دخل فى حصوله وان كان الاقل لو لم يكن فى ضمنه كان وافيا به ـ اى الاقل الماخوذ بشرط لا بحيث كان لحده ايضا دخل فى الواجب وفى حصول الغرض ـ فلا محيص من التخيير بينهما اذ تخصيص الاقل بالوجوب ح كان بلا مخصص فان الاكثر بحده يكون مثله على الفرض ـ اى الآتي بالاكثر لا يكون آتيا بالاقل بحده فى ضمنه من غير فرق فى ذلك بين ان يكون للاقل الكائن فى ضمن الاكثر وجود مستقل بحيث كان هناك تخلل سكون فى البين كما فى التسبيحات ام لا ـ مثل ان يكون الغرض الحاصل من رسم الخط مرتبا على الطويل اذا رسم بماله من الحد لا على القصير فى ضمنه ومعه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الامكان ان قلت هبه فى مثل ما اذا كان للاكثر وجود واحد ـ اى متصل كمفهوم الورود الصادق على القليل والكثير بنحو واحد والقصر والاتمام فى مواضع التخيير ـ لم يكن للاقل فى ضمنه وجود على حده كالخط الطويل الذى رسم دفعة بلا تخلل سكون فى البين لكنه ممنوع فى ما كان له فى ضمنه وجود كتسبيحة فى ضمن تسبيحات ثلاث او خط طويل رسم مع تخلل العدم فى رسمه فان الاقل قد وجد فى حده وبه يحصل الغرض على الفرض ومعه لا محاله يكون الزائد عليه مما لا دخل له فى حصوله فيكون زائدا على الواجب لا من اجزائه قلت لا يكاد يختلف الحال بذلك فانه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الاقل فى ضمن الاكثر وانما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتبا على الاكثر بالتمام وبالجملة اذا كان كل واحد من الاقل والاكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محاله يكون الواجب هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت نعم لو كان الغرض مترتبا على الاقل من دون دخل للزائد لما كان الاكثر مثل الاقل وعدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان او غيره حسب اختلاف الموارد الخ نعم قد يشكل على ما ذكر ايضا بان الاكثر بعد ان اخذ لا بشرط من طرف الزيادة وقد وجب الاتيان بذات الاقل ايضا على كل تقديرفلا جرم لايبقى طرف التخيير الانفس الحدين و