انكار المصالح والمفاسد وان امكن حمله على ما ذكرنا من احتمال عدم كون الماتى به علة تامة لحصول الغرض وسقوط الامر ومدخلية اختيار المولى فى حصول غرضه ومرامه بشهادة التعليل الوارد بان الله سبحانه يختار احبهما اليه والحمد لله وذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٤٨ وجها آخر للمعادة قال واما ما ورد من الامر بالإعادة فى باب المعادة وانه يجعلها الفريضة ويختار الله تعالى احبّهما اليه وانه يحسب له افضلهما واتمهما فلا دلالة له على ان ذلك من باب تبديل الامتثال بالامتثال وكون سقوط الامر مراعى بعدم تعقب الافضل وذلك لان كل ذلك لا ينافى حصول الغرض وسقوط الامر بتقريب ان سقوط الامر بحصول الغرض الملزم امر واختيار المعادة واحتسابها فى مقام اعطاء الامر والثواب امر آخر والسرّ فى جعل المعادة لمكان افضليتها من الأولى كما دلت عليه طائفة من الاخبار ميزانا للاجر والثواب دون الاولى اشتراكها مع الأولى فى ذات المصلحة القائمة بها مع زيادة فليس مدار الثواب على الاولى المقتضية لدرجة واحدة من القرب بل على الثانية المقتضية لدرجات من القرب والأولى وان استوفت بمجرد وجودها درجة من القرب لكن حيث ان المعادة تكرار ذلك العمل بنحو اكمل فلا يحتسب ما به الاشتراك مرتين فصح ان يقال باحتسابهما واختيارهما معا كما دل عليه قوله عليه‌السلام وان كان قد صلى كان له صلاة اخرى ويصح ان يقال باختيار المعادة وجعلها مدار القرب لوجود ما يقتضيه الأولى فيها وزيادة فتفطن ، ويمكن ان يقال ايضا ان الصلاة الماتى بها اولا توجب اثرا فى النفس فكما انه يزول بضد اقوى فلا يحسب عند الله وان لم يوجب القضاء كذلك ينقلب الى وجود اشد وآكد اذا تعقب بمثل اقوى كما فى الجماعة والفرادى فلعله معنى اختيار الاحب اليه تعالى اذ ليس بعد وجود الغرض القوى وجود للضعيف كى ينسب الاختيار اليهما معابل الموجود من الاثر الباقى المحبوب عند الله تعالى الظاهر بصورته المناسبة له فى الدار الآخرة المستتبعة للمثوبات هو هذا لوجود القوى وذلك لا ينافى حصول الغرض الملزم بالماتى به اولا وسقوط الامر به ، وكذا الامر فى قوله عليه‌السلام يحسب له افضلهما واتمهما برفعهما واما بناء على نصبهما كما هو الظاهر من سياق الخبر فلا دلالة له على مدعى الخصم فان الظاهر محسوبيّة الصلاتين غاية الأمر أنه افضلهما وهو مناف لتبديل الامتثال بالامتثال وقوله عليه‌السلام يجعلهما