المطلوب او تمامه ـ اى فيه تفصيل ـ فان كان بدليل متصل بالكلام فلا اشكال ايضا فى عدم اقتضاء دليل الواجب لوجوبه فى خارج الوقت من جهة انه باتصاله به يوجب اجماله اجمالا لدليل الموقت ايضا ومعه لا يبقى له ظهور حتى يصح التمسك به لاثبات الوجوب بعد انقضاء الوقت الخ كما تقدم عبارة صاحب الكفاية وذلك لانه لا دلالة للدليل كاغتسل للجمعة على كون الوقت دخيلا فى تمام مراتب مصلحة الواجب او بعضها فالمرجع فى وجوب الفعل خارج الوقت هو الاصل العملى ان لم يقم دليل على وجوبه وإلّا كان عليه المعوّل ، قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٣٠ نعم لو كان التوقيف بدليل منفصل لم يكن له اطلاق على التقييد بالوقت ـ اى الاطلاق الدال على تقييد جميع مراتب المصلحة بالوقت ـ وكان لدليل الواجب اطلاق لكان قضيّة اطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله الخ مثلا لقوله تعالى (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) وقوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) بيان ذلك تارة يكون لدليل وجوب الفعل اطلاق يقتضى وجوبه بعد الوقت ولدليل التقييد اطلاق يقتضى دخل الوقت فى تمام مراتب المصلحة وتارة يكون لاحدهما اطلاق دون الآخر وثالثه لا يكون لاحدهما اصلا اطلاق فعلى الاول يؤخذ باطلاق دليل التقييد وعلى الثانى يؤخذ بالاطلاق الثابت لاحدهما وعلى الثالث يرجع الى الاصل العملى هذا لو لم يقم دليل على القضاء وإلّا فعليه المعول ، وتبعه المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٧ نعم لو كان التوقيت ح بدليل منفصل وكان لدليل الواجب ايضا اطلاق بان فرض كونه فى مقام البيان من هذه الجهة لا فى مقام اصل المشروعية لكان قضية اطلاقه ح هو ثبوت الوجوب فى خارج الوقت ايضا ، ولكن ذلك ايضا مجرد فرض اذ نقول اولا بظهور دليل التوقيت فى وحدة المطلوب وفى كون التقييد به بلحاظ اصل المطلوب لا بلحاظ تمامه ، وعلى فرض عدم ظهوره واجماله من تلك الجهة لا يكون لدليل العبادة فى تلك الموقتات من نحو قوله اقيموا الصلاة اطلاق يحص التمسك به لاثبات الوجوب فى خارج الوقت لانها طرا على ما حقق فى محله فى مبحث الصحيح والاعم كانت واردة فى مقام اصل المشروعية لا فى مقام البيان من تلك الجهات وعليه فلا يبقى مجال التمسك بدليل الموقتات فى العبادات لاثبات الوجوب فى خارج الوقت بل لا بد ح من قيام دليل عليه بالخصوص وإلّا فلو كنا نحن ونفس تلك الادلة لا يمكننا