المجعول اصلا واما امكان تعلق الطب باحد الفعلين او الافعال على البدل كما افيد فهو الصحيح الذى لا ينبغى الريب فيه ضرورة انه لا يعتبر فى متعلق الوجوب الذى قد عرفت انه امر اعتبارى ان يكون من الكليات المتاصلة بل يجوز ان يكون من الكليات الانتزاعية فاذا فرض ترتب غرض واحد على احد الفعلين او الافعال على البدل فلا بد وان يكون متعلق الايجاب ايضا كذلك هذا مع انه يمكن تعلق الصفة الحقيقية باحد الامرين او الامور ايضا فاذا علمنا اجمالا بعدالة احد الرجلين مع احتمال عدالة الآخر ايضا وفرضنا فى الواقع عدالة كل منهما فبما ان المعلوم بالاجمال لا تعين له فى الواقع بالضرورة لان نسبة العلم الاجمالى الى كل منهما على حد سواء وليست كلتا العدالتين المتحققتين فى الواقع معلومتين على الفرض وليست العدالة الكلية الجامعة متعلقه العلم اذا المفروض كون احد الخصوصيّتين معلومة على الاجمال فلا مناص من الالتزام بكون متعلق العلم احدى العدالتين على نحو الابهام والتردد فاذا امكن ذلك فى الصفات الحقيقية ففى الاعتباريّة بطريق اولى الخ واجاب عن هذا القول المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢٥٥ والتحقيق كما اشرنا اليه سابقا ان المردد بما هو مردد لا وجود له خارجا وذلك لان كل موجود له ماهية ممتازة عن سائر الماهيّات بامتياز ماهوى وله وجود ممتاز بنفس هوية الوجود عن سائر الهويّات فلا مجال للتردد فى الموجود بما هو موجود وانما يوصف بالتردد بلحاظ علم الشخص وجهله فهو وصف له بحال ما يضاف اليه لا بحال نفسه واما حديث تعلق العلم الاجمالى بأحد الشيئين فقد اشرنا اليه سابقا الى ان العلم يتشخص بمتعلقه ولا يعقل التشخص بالمردد مصداقا بما هو كذلك اذا الوحدة والتشخص رفيق الوجود يدور ان معه حيثما دار فمتعلق العلم مفصّل دائما غاية الامر ان متعلق متعلقه مجهول اى غير معلوم وضم الجهل الى العلم صار سببا لهذا الاسم والالم يلزم قيام صفة حقيقيه بالمردد بداهة ان المعين لا يتحد مع المبهم والمردد وإلّا لزم اما تعين المردد او تردد المعين وهو خلف ـ ومما ذكرنا يتضح ان عدم تعلق البعث بالمردد ليس لخصوصية فى البعث بلحاظ انه لجعل الداعى ولا ينقد ح الداعى الى المردد بل لان البعث لا يتعلق بالمردد حيث ان تشخص هذا الامر الانتزاعى ايضا بمتعلقه وإلّا فالبعث بما هو لا يوجد فلا يتعلق الا بالمعين والمشخص ولو كان بمفهوم المردد فان المردد بالحمل الاولى معيّن بالحمل