بحسن التعجيل الى تحصيل الخير والفراغ من عهدة التكليف بلا اقتضائها لزوم فورية الايجاد بل منهما ربما يستفاد صدق المغفرة والخير مع التأخير ايضا وهذا مساوق عدم اقتضاء الامر تعيين الفورة وإلّا يتعين الخير فيه ومعه لا معنى للامر بالاستباق الى الخير مثلا فتدبر. مقالة (١) فى ان اتيان المامور به هل يقتضى

______________________________________________________

يقال ان منشأ الدلالة على الفورية ان كان هى الصيغة فالظاهر منها ان الفورية دخيلة فى الواجب وانها قيد من قيوده فيكون حالها حال سائر القيود الداخلة فى حيز الوجوب فكما ان سقوط الخطاب بها يكون باحد امرين اما بالامتثال بفعلها واما بفواتها كذلك يكون قيد الفورية واما اذا تنزلنا عن ذلك وقلنا بكون الفورية واجبا فى واجب بنحو تعدد المطلوب فغاية ما يستفاد من دليل ذلك هو كون الفورية واجبة حيث تمكن واما الفورية اذا لم تحصل فى الزمان الاول فيلزم تحصيلها فى الزمان الثانى والثالث الى آخر أزمنة الامكان فلا دلالة فى الكلام عليها وان كان منشأ الدلالة هو ما كان خارجا عن الصيغة كالآيتين فالظاهر ان الفورية تكون واجبا فى واجب على نحو تعدد المطلوب واما كونها واجبة فى الزمان الاول واذا لم تحصل ففى الزمان الثانى وهكذا فى الثالث الى آخر أزمنة الامكان ، ان قلت ان ذلك مبنى على كون الفورية فى جميع الازمان المذكورة افرادا حقيقية لطبيعة الاستباق والمسارعة فيشتمل الآية بعمومها البدلى جميع الافراد المذكورة بخلاف ما لو كان الفرد الحقيقى للاستباق والمسارعة هو الاتيان بالمأمور به فى اول ازمنة الامكان ويكون الاتيان بالمأمور به فى الزمان الثانى والثالث وهكذا سبقا اضافيا فلا تشمل الآية هذه الافراد الاضافية لظهورها فى السبق الحقيقى ، قلت اذ على الاول لا يوجب ذلك الا التخيير العقلى بين افراد السبق والمسارعة وليس ذلك هو المطلوب فى الاستدلال المزبور لان المطلوب فيه هو لزوم الاتيان بالمأمور به فورا ففورا اعنى التدرج فى الفورية بمعنى ان المطلوب فى الاستدلال المزبور هو اثبات لزوم الاتيان بالمامور به اولا فاولا وهذا المعنى لا يلزم من كون الاتيان بالمامور به فى الزمان الاول والثانى الى آخر أزمنة الامكان افرادا حقيقية للاستباق والمسارعة.

فى الاجزاء

(١) نموذج الثامن فى ان الاتيان بالمامور به بجميع حدوده وقيوده يجزى فى