موضوع المسارعة وبالجملة يلزم من وجوب المسارعة فى الخيرات عدم وجوبها كما شرحناه وما يلزم من وجوده عدمه باطل فوجوب المسارعة باطلا لا محاله وح لا بد من حمل الامر فيها على الندب الخ والجواب عنه فالمراد من الخير ما يكون بطبعه خيرا وكل خير بواسطة عمود الزمان ينحل الى الخيرات والسبق يكون بالنسبة اليه اى الزمان فالخير فى الساعة الاولى مقدم على الخير فى الساعة الثانية فاذا استبق اليه احد فى الساعة الاولى ولم يبق موضوع للآخر فلا اشكال فيه فالمراد بالسبق السبق الزمانى الى خير واحد يمكن تحصيله لا السبق الى كل الخيرات فى آن واحد ، ولكن مع ذلك الآية لا تدل على الوجوب للزوم تخصيص الاكثر. ثم انه حيث كان اطلاق يعتمد عليه فى نفى الفور والتراخى فلا اشكال ، واما اذا لم يكن اطلاق كذلك فالمرجع الاصل فلو كان التردد بين الفور والتراخى فالواجب الجمع بين الوظيفتين للعلم الاجمالى بالتكليف باحدهما ولو كان بين الفور والطبيعة فالمرجع اصل البراءة لو كان وجوب الفورية على نحو تعدد المطلوب ولو كان بنحو وحدة المطلوب فالحكم هو الحكم مع الشك بين الاقل والاكثر وكذا الحكم لو كان التردد بين الطبيعة والتراخى تتمة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٣ بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الاتيان فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب عليه الاتيان به فورا ايضا فى الزمان الثانى اولا وجهان مبنيان على ان مفاد الصيغة على هذا القول هو وحدة المطلوب او تعدده ولا يخفى انه لو قيل بدلالتها على الفورية لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته او تعدده الخ فينبغى ان يجعل الاحتمالات ثلاثى الاطراف فيقال هل ظاهر الامر الاتيان به فورا فلو تركه عصى وسقط الامر او الاتيان به فورا على نحو لو تركه فى الزمان الاول عصى فى ترك الفورية وبقى الامر بصرف الطبيعة او الاتيان به فورا ففورا فلو تركه فى الزمان الاول عصى ووجب الاتيان به بعد ذلك فورا ايضا كما فى الحج على المستطيع وهكذا ومبنى الاحتمال الاول ان الفورية فى الزمن الاول مقومة لاصل المصلحة فتقوت بفوتها وهذا هو المراد من وحدة المطلوب ومبنى الثانى ان يكون مصلحتان احدهما قائمة بذات الفعل مطلقا والاخرى قائمة بالفورية فى الزمان الاول لا غير ومبنى الثالث كذلك إلّا ان مصلحة الفورية ذات مراتب مختلفه يكون ترك الفورية فى كل زمان مفوتا لمرتبة من مصلحتها لا لاصلها كما هو مبنى الثانى ، والتحقيق ان