المخبر به فى التشريعيات هو علم المأمور بوجود الطلب وان لم يكن فى الواقع طلب كما انه لو كان ولم يعلم به المكلف لما كان طلبه بوجوده الواقعى مقتضيا وحيث كان الامر كذلك يستحيل ان يكون الموجب لهذا طلبه واقعا ولا علمه به كيف وعلمه به من نتائج هذا الخبر لا من مباديه (١) فلا مجال ح لقياس المقام بالاخبار فى التكوينيات بوجود المخبر به بعناية وجود مقتضيه كالاخبار بموت الشخص مثلا لوجود مقتضيه كما لا يخفى ، و (٢)

______________________________________________________

من الدخل فى مصححية الاخبار انتهى. كما هو الصحيح والمختار.

(١) فيلزم الدور.

(٢) ومنها ما عن الكفاية ، ج ١ ، ص ١٠٤ ولكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبرية الواقعة فى ذلك المقام اى الطلب مستعملة فى غير معناها بل تكون مستعملة فيه إلّا انه ليس بداعى الاعلام بل بداعى البعث بنحو الآكد حيث انه اخبر بوقوع مطلوبه فى مقام طلبه اظهارا بانه لا يرضى إلّا بوقوعه فيكون اكد فى البعث من الصيغة كما هو الحال فى الصيغ الانشائية على ما عرفت من انها ابدا تستعمل فى معانيها الايقاعية لكن بدواع أخر كما مر لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك فى الخارج تعالى الله واولياؤه عن ذلك علوا كبيرا فانه يقال انما يلزم الكذب اذا اتى بها بداعى الاخبار والاعلام لا لداعى البعث كيف وإلّا يلزم الكذب فى غالب الكناية فمثل زيد كثيرا الرماد او مهزول الفصيل لا يكون كذبا اذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رمادا او فصيل اصلا وانما يكون كذبا اذا لم يكن بجواد فيكون الطلب بالخبر فى مقام التأكيد ابلغ فانه مقال بمقتضى الحال هذا الى آخر كلامه تقدم منه ان الاخبار والانشاء من طوارى الاستعمال لا من قيود المعنى المستعمل فيه وح فاستعمال هذه الجمل فى الانشاء لا الاخبار ليس استعمالا لها فى غير معناها نعم يبقى الاشكال فى انه لو استعملت فى الانشاء كيف تكون لانشاء الطلب مع ان الطلب ليس معنى للمادة اذ يعيد ويتوضأ الاعادة والوضوء وليس معنى للهيئة لما عرفت من انه ليس معنى نسبيا كذلك وكون معنى الهيئة النسبة الطلبية كما فى هيئة افعل على المشهور غير ممكن بشهادة عدم دلالة الهيئة على النسبة المذكورة عند استعمالها خبر