(١) اى هذا فى المقتضى تام اما الشرط فيجوز تقدمه على المشروط به وتاخره عنه سواء كان الشرط تكوينيا ام تشريعيا بيان ذلك قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣٢٠ انه لا شبهة فى ان المقتضى للمعلول حصة خاصه من طبيعى المقتضى لا ان نوع المقتضى وطبيعيه يقتضى ذلك المعلول ويؤثر فيه مثلا النار نوع انواع الموجودات يقتضى الاحراق ولكن ليس المؤثر فى الاحراق الخارجى هو نوع النار وطبيعيها بل هى حصة خاصه من هذا النوع وهى النار التى تماس الجسم المستعد باليبوسة لقبول الاحتراق فهذه الحصة التى لا تتحصص بخصوصية المماسة والقرب من الجسم المستعد للاحتراق فهى لا يعقل ان تؤثر الاثر المترتب على الحصة الاولى فتلك الخصوصية التى بها تحصصت الحصة المقتضية للمعلول لا بد لها من محصل فى الخارج فما به تحصل خصوصية الحصة المقتضية يسمى شرطا والخصوصية المزبورة عبارة عن نسبة قائمة بتلك الحصة المقتضية حاصلة من اضافه الحصة المزبورة الى شيء ما وذلك الشىء المضاف اليه هو الشرط فالمؤثر فى المعلول هو نفس الحصة الخاصة والشرط محصل لخصوصيتها وهو طرف الاضافة المزبورة وما يكون شانه كذلك جاز ان يتقدم على ما يضاف اليه او يقترن به او يتاخر عنه ولهذا لا يصح ان يقاس الشرط على المقتضى لان المقتضى ما يترشح منه ذات المعلول فلا يعقل ان ينفصل عنه زمانا سواء كان ذلك بالتقدم او بالتاخر واما الشرط فبما انه لا دخل له فى التاثير بل هو طرف اضافة محصل لخصوصية المقتضى كما ذكرنا جاز له ان ينفصل بالزمان عن ذات المقتضى فيتقدم عليه او يتاخر عنه لان ذلك لا يخل بالإضافة المحصلة لتلك النسبة الخاصة كما لا يخفى ، فان قلت على هذا يجوز ان يتقدم على المشروط او يتاخر عنه كل شرط حتى ما كان منه متمما لقابلية القابل كيبوسة الخشب مثلا فى مقام تاثره بالاحتراق فتؤثر النار الاحراق فى المحل الذى كان يابسا قبل وقوع النار عليه لا فى حال وقوعها او سيكون يابسا بعد وقوعها وان كان فى حال وقوعها ليس يابسا مع انه ضرورى البطلان قلت انا لم ندع ان مطلق الاضافة الى شيء توجب خصوصية فى المضاف يكون بها مقتضيا للمعلول بل الإضافة يختلف باختلاف الخصوصيات المقومة للمقتضيات وباختلاف تلك الخصوصيات تختلف حال المحصل لها من حيث التقدم على المعلول والمقارنة له والتاخر عنه فرب محصل لخصوصية مقتض لا يوجب