فيه اصلا وان شئت قلت انه لو قلنا بكون القيد دخيلا فى المرتبة الاعلى فقط وهو الوقت لا يلزم سد باب الاطلاق والتقييد مطلقا بل يلزم فى صورة كون المطلق والمقيد مثبتين وعدم العلم بوحدة المطلوب ولا اشكال فى عدم التقييد فيه بخصوصه مثل اكرم العالم واكرم العالم العادل والمقام ايضا يكون من المثبتين مثل صل وصل فى الوقت فكما يقال ان العدالة لا تكون دخيلة فى اصل وجوب الاكرام بل فى المرتبة الاعلى منه كذلك نقول فى المقام ، ان قلت ان الارادة بسيطة فان تعلقت بالاكرام المقيد بالعدالة والصلاة المقيدة بالوقت لا تتعلق بشيء آخر غير المركب من القيد والمقيد فكيف تستفاد ارادتان بالنسبة الى المرتبة الاعلى والادنى وهو خارج الوقت ، قلت ان لها مراتب فالارادة الشديدة متعلقه بالمقيد والضعيفة بغيره والزمان مفرد فكل فرد يكون متعلق ارادة بحسبه كما لا يخفى ، اشكال ودفع.

ذكر المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٨ ولكن الذى يسهل الخطب هو ما عرفت من ظهور الادلة فى وحدة المطلوب وفى كون التقيد بالوقت بلحاظ اصل المطلوب لا تمامه وح فلا بد فى اثبات وجوب القضاء فى خارج الوقت وفاقا للمحققين من قيام دليل عليه بالخصوص وإلّا فلا يكفيه نفس الامر الاول كما هو واضح ، نعم ربما ينافى ما ذكرنا ظهور مادة القضاء فى التدارك المقتضى لوفاء الماتى به فى خارج الوقت ببعض مراتب مصلحة الوقت حيث ان لازمه هو قيام المصلحة من الاول بالجامع بين الفرد الواقع فى الوقت والفرد الواقع فى خارجه ولازمه هو تعلق الامر الأول ايضا من الأول بالجامع بين الفردين لا بخصوص الفرد الواقع فى الوقت ولازمه ايضا ان يكون وجوب الاتيان به فى خارج الوقت بنفس الامر الاول لا بامر جديد ، ولكنه يندفع ذلك بانه وان كان الامر كذلك إلّا انه نقول بان فردية الماتى به فى خارج الوقت للجامع لما كانت فى طول الافراد الواقعة فى الوقت وفى رتبة متاخرة عن سقوط الامر والتكليف عنها فقهرا مثل هذه الطولية توجب تضيقا فى دائرة الطبيعة المامور بها بالامر الاول بنحو يخرج عنها مثل هذا الفرد فمن ذلك يحتاج فى اثبات وجوبه بعد عدم شمول الامر الاول له الى امر آخر يقتضى وجوبه فى خارج الوقت وعليه فلا تنافى بين القول بان القضاء بامر جديد وبين ما يقتضيه ظهور مادة القضاء. فى الوفاء ببعض مراتب مصلحة الموقت كما لا يخفى الخ ونعم ما افاد بقى الكلام