القاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخية التى هى النقطة الاساسية لمبدا العلية فان وجود المعلول مرتبة نازلة من وجود العلة وليس شيئا اجنبيا عنه وعلى هذا فبطبيعة الحال ان وجود المعلول قد اصبح ضروريا فى مرتبة وجود العلة لفرض انه متولد منها ومستخرج من صميم ذاتها وهذا معنى احتفاف وجوده بضرورة سابقه ومن الطبيعى انه لا يمكن تفسير الضرورة فى القاعدة المذكورة على ضوء مبدإ العلية الا فى المعاليل الطبيعية ولا يمكن تفسيرها فى الافعال الاختيارية اصلا وذلك لان الافعال الاختيارية لا يستند صدورها الى مبدإ السنخية بداهة انها لا تتولد من كمون ذات علتها وفاعلها ولا تخرج من واقع وجوده وصميم ذاته لتكون من شئونه ومراتبه بل هى مباينة له ذاتا ووجودا وعلى هذا فلا يمكن التفسير الصحيح لاحتفافها بالضرورة السابقة ، ثم ان الفعل الاختيارى ما اوجده الانسان باختياره واعمال قدرته فالعلة التامة للفعل هو الاختيار وان الله عزوجل قد خلق النفس للانسان واجدة لهذه السلطنة والقدرة وهى ذاتية لها وتخضع العضلات لها وتنقاد فى حركاتها فلا تحتاج النفس فى اعمالها الى اعمال قدرة اخرى فما يقال ان الاختيار ممكن والممكن يفتقر الى علة فاذن ما هو علة الاختيار فظهر فساده مما عرفت من ان الفعل الاختيارى يحتاج الى فاعل لا الى علة والفاعل لصفة الاختيار هو النفس انها تصدر منها بنفسها بلا توسط مقدمة اخرى وسائر الافعال تصدر منها بواسطتها انتهى وقد تقدم ما ذكره المحقق العراقى وهو الصحيح والحق الذى لا مفر منه من ان الاختيار من لوازم ذات الانسان المجعول بجعل الانسان وانه قبل الارادة بخلاف المحقق النائينى فانه كان يقول بعد الارادة فراجع والى ما ذكره المحقق العراقى ذهب الامام الخمينى واجاب عن هذا الاشكال فاسمع ـ ومنها ما افاده الامام الخمينى فى الطلب والارادة ، ص ١١٥ ان كل ما يتعقل اما ضرورى التحقق او ضرورى اللاتحقق او لا ضرورى التحقق واللاتحقق الاول هو الواجب والثانى هو الممتنع والثالث الممكن والتقسيم بينهما حاصر دائر بين النفى والاثبات ولا يعقل قسم آخر للزوم اجتماع النقيضين او ارتفاعهما ، وهذا التقسيم بحسب مقايسة ذات الشى ومفهومه اما بحسب نفس الامر فكل شيء ممكن اما واجب التحقق او ممتنعة لان علته التامة اما محققه فيجب تحققه وان لم تكن تامة او غير محققه فيمنع وإلّا ما فرض علة ليس بعلة وسيأتى بيانه ولا ثالث اما بحسب نفس الامر فحينئذ كل ما