الانشائى ليس موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة والأشاعرة لا يرون التكليف او الحكم الشرعى الا نفس الطلب فليزم على الوجه المذكور عدم حكم العقل بوجوب اطاعة الاحكام الشرعية لانها عبارة عن الطلب الانشائى الذى لا يستقل العقل بوجوب اطاعته ، وفيه ان الاشاعرة ملتزمون بذلك فانهم لا يقولون بوجوب الطاعة او حرمة المعصية عقلا لعدم قولهم بالحسن والقبح العقليين.

(١) هذا التوجيه من المحقق النائينى قدس‌سره قال فى الفوائد ، ج ١ ، ص ١٣١ ، لا ينبغى الاشكال فى ان هناك وراء الارادة امر آخر يكون هو المستتبع لحركة العضلات ويكون ذلك من افعال النفس وان شئت سمه بحملة النفس او الحركة النفس او تصدى النفس او غير ذلك من التعبيرات وبالجملة الذى نجده من انفسنا ان هناك وراء الارادة شيئا آخر يوجب وقوع الفعل الخارجى وصدوره عن فاعله ومن قال باتحاد الطلب والارادة لم يزد على استدلاله سوى دعوى الوجدان وانه لم نجد من انفسنا صفة قائمة بالنفس وراء الارادة تسمى بالطلب وقد عرفت ان الوجدان على خلاف ذلك بل البرهان يساعد على خلاف ذلك لوضوح ان الانبعاث لا يكون إلّا بالبعث والبعث انما هو مقولة الفعل وقد عرفت ان الارادة ليست من الافعال النفسانية بل هى من الكيفيات النفسانية فلو لم يكن هناك فعل نفسانى يقتضى الانبعاث يلزم ان يكون انبعاث بلا بعث وبالجملة لا سبيل الى دعوى اتحاد مفهوم الارادة والطلب لتكذيب اللغة والعرف ذلك اذ ليس لفظ الارادة والطلب من الالفاظ المترادفة كالانسان والبشر وان اريد من حيث الاتحاد التصادق الموردى وان تغايرا مفهوما فله وجه الى آخر كلامه.

(٢) هذا هو الجواب عن هذا التوجيه وملخصه انه لا يوافق ما يدل عليه كلام الأشاعرة وما التزموا به نرجوا ز تعلق الطلب بالمحال ضرورة ان الطلب الذى هو متاخر عن الارادة رتبة لا يمكن ان يتعلق بالمحال لامتناع تعلق الارادة به ومع امتناع الارادة يمتنع تحقق الطلب ايضا لكونه متأخرا رتبة عنها فلا يمكن توجيه كلام الأشاعرة بمثل هذا الوجه لالتزامهم بتحقق الطلب فى المورد الذى يقتضى هذا الوجه امتناع تحقق الطلب فيه لامتناع تحقق الارادة مضافا الى انه ايضا لا يصحح كونه لصلاح