لوضوح ان طلب ما كان فى غاية المحبوبية وما لم يكن كذلك على نهج واحد وهذا ليس من الامور التى يرجع فيها الى اللغة بل العرف ببابك فهل ترى من نفسك اختلاف تصدى نفسك وحملتها نحو ما كان فى منتهى درجة المصلحة وقوة الملاك كتصدى نفسك نحو شرب الماء الذى به نجاتك او نحو ما كان فى اوّل درجة المصلحة كتصدى نفسك لشرب الماء لمحض التبريد كلا لا يختلف تصدى النفس المستتبع لحركة العضلات باختلاف ذلك بل ان بعث النفس للعضلات فى كلا المقامين على نسق واحد نعم ربما تختلف الارادة بالشدة والضعف كسائر الكيفيات النفسانية إلّا ان الارادة ما لم تكن واصلة الى حد الشوق المؤكد الذى لا مرتبة بعده لا تكون مستتبعة لتصدى النفس هذا فى طلب الفاعل وارادته وقس على ذلك طلب الآمر فانه لا يختلف بعث الامر حسب اختلاف ملاكات البعث بل انه فى كلا المقامين يقول افعل ويبعث المامور نحو المطلوب فدعوى اختلاف الطلب فى الشدة والضعف وكون ذلك هو المائز بين الوجوب والاستحباب مما لا وجه لها بل العرف والوجدان يكذبها انتهى ـ وفيه ان الوجدان حاكم على خلافه ضرورة اقوائية ارادة الغريق لاستخلاص نفسه من الامواج من ارادته لكنس البيت وشراء الزيت. وقال المحقق العراقى فى الجواب عنه ان منشأ التوهم هو غلط الارادة التشريعية بالارادة التكوينية فان الارادة التى لا يتصور فيها الشدة والضعف بالنحو المزبور هى الارادة التكوينية واما الارادة التشريعية فهى تابعة للمصلحة التى تنشأ منها فن كانت المصلحة لزومية كانت الارادة الناشئة منها إلزامية وان كانت المصلحة غير لزومية كانت الارادة غير الزامية نعم تتولد من الارادة التشريعية مطلقا ارادة تكوينية وهى ارادة اظهار تلك الارادة التشريعية بداعى جعل الداعى وهذه الارادة التكوينية طبعا لا تقبل الشدة والضعف كغيرها فاتضح مما ذكرنا ان مركز النزاع هى الارادة التشريعية المتحدة مع الطلب ولكن يمكن المناقشة فيه بان الآثار كما يستدل بوجودها على وجود المؤثرات كذلك يستدل باختلافها شدة وضعفا على اختلافها كذلك اذا لاختلاف فى المعلول ناش عن الاختلاف فى علته ونحن نرى بداهة ان هناك اختلافا فى حركة العضلات فى انجاز الاعمال سرعة وبطء او شدة وضعفا وهو يكشف عن اختلاف الارادات المؤثرات فيها فتلخص ان الارادة تختلف شدة وضعفا باختلاف الدواعى كما انه باختلاف الارادة تختلف حركة العضلات وفعاليتها فلا وجه