حصل بدليل منفصل وهو دليل العقل لم ينعقد للمقيد المزبور ظهور فى الاطلاق بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطرارى ومن هنا يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو ان مدلول الهيئة محصور بصورة الاختيار لان الداعى اليه هو البعث واحداث الداعى فى نفس المأمور وذلك يختص بصورة صدور الفعل عن اختيار المأمور فيزاحم ح مقتضى اطلاق المادة بل يمنع عن استفادة الاطلاق فى ناحية المادة الخ والجواب عنه ان حكم العقل لا يوجب تعنون العام بعدمه كما مر وسيأتى ومما ذكرنا ظهر الجواب عن الوجه الآخر الآتي الآن ايضا من كون القدرة مأخوذة شرعا فى الخطاب وقال المحقق النائينى فى الفوائد ج ١ ص ١٤٣ وجها آخر قال ان نفس الامر يقتضى اعتبار الارادة والاختيار مع قطع النظر عن الحكم العقلى وذلك لان الامر الشرعى انما هو توجيه ارادة العبد نحو المطلوب وتحريك عضلاته فالامر هو بنفسه يقتضى اعتبار الارادة والاختيار ولا يمكن ان يتعلق بالاعم لانه بعث للارادة وتحريك لها وح لو قام دليل على سقوط التكليف عند فعل متعلقه بلا ارادة واختيار كان ذلك من قبيل سقوط التكليف بفعل الغير وهو يرجع الى تقييد الموضوع واطلاق الخطاب عند الشك يدفع التقييد المزبور فالاصل اللفظى يقتضى عدم السقوط عند عدم الارادة والاختيار وكذا الحال فى الاصل العملى على حذو ما تقدم عند الشك فى سقوطه بفعل الغير الخ قال فى البدائع المحقق العراقى ص ٢٥٠ وملخص الجواب ـ عن الاشكال ـ ان اختصاص الهيئة بما ذكر بحكم العقل الذى هو من التقييد المنفصل فلا ينافى ظهور الهيئة فى تحقق مبادى الطلب من الارادة والمصلحة مطلقا وان قيدت حجية الهيئة فى فعلية الارادة بصورة صدور الفعل عن اختيار وعليه يبقى ظهور المادة فى الاطلاق بلا معارض فيصح الاخذ به ويكون دليلا على سقوط التكليف حين الاتيان بالفرد الاضطرارى ـ وملخص الجواب عن المحقق النائينى ـ ان الخطاب مطلق بالاضافة الى الفعل الاختيارى والاضطرارى وتقييده بالدليل المنفصل العقلى لا يوجب إلّا سقوط ظهوره فى الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور فى الاطلاق الاحوالى بالاضافة الى الاتيان بالفرد الاضطرارى وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختيارى بعد الاتيان بالفرد الاضطرارى وعدمه ليجعل دليلا على وجوب الاتيان بالفعل الاختيارى بعد الاتيان بالفرد الاضطرارى هذا كله فيما لو كان