(١) التقسيم السابع للواجب ينقسم الواجب الى اصلى وتبعى والاختلاف بين الوجوب الاصلى والتبعى تارة يكون لاختلاف خصوصية الارادة من حيث كونها ناشئة تبعا لارادة اخرى اولا واخرى يكون لاختلاف خصوصية اللحاظ من حيث كون المراد ملحوظا تفصيلا اولا وثالثه لاختلاف خصوصية الدلالة من حيث كونه مدلولا عليه بالاصالة او التبعيّة ذهب الى الاحتمال الأولى المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٢ بل التحقيق ما اشرنا اليه فى بعض الحواشى المتقدمة من انه للواجب وجودا ووجوبا بالنسبة الى مقدمته جهتان من العلية إحداهما العلية الغائية حيث ان المقدمة انما تراد لمراد آخر لا لنفسها بخلاف ذيها فانه مراد لا لمراد آخر كما مر مفصلا والثانية العلية الفاعلية وهى ان ارادة ذى المقدمة علة لارادة مقدمته ومنها تنشأ وتتشرح عليها الارادة والجهة الاولى مناط الغيرية والجهة الثانية مناط التبعية ووجه الانفكاك بين الجهتين ان ذات الوجوب النفسى حيث انه مترتب على الواجب الغيرى فهى الغاية الحقيقية لكنه ما لم يجب لا يجب المقدمة فوجوب المقدمة معلول خارجا لوجوب ذيها ومتاخر عنه رتبة إلّا ان الغرض منه مترتب ذيها عليها الخ ذكر استادنا البجنوردي فى المنتهى ج ١ ص ٢٣٥ فظاهر لفظ الاصلى والتبعى اذا اسند الواجب اليهما يقتضى ان يكون المراد من الاصلى مقابل التبعى بقرينة المقابلة هو الواجب الذى ليس وجوبه وارادته تابعة لارادة غيره ووجوبه ومثل هذا المعنى ينحصر فى الواجب النفسى وان يكون المراد من التبعى هو الواجب الذى يكون وجوبه تبعا لوجوب شيء آخر وارادته ناشئة من ارادة اخرى ومثل هذا المعنى ينحصر فى الواجب الغيرى وذلك لان الواجب الغيرى مع النفسى الذى يكون ذلك الغيرى مقدمة له متعاكسان وجودا ووجوبا فوجود النفسى مترتب على وجود الغيرى لانه من اجزاء علة وجوده كما ان وجوب الغيرى مترتب على وجوب النفسى وهذا هو الظاهر من التبعية ففى الحقيقة بناء على هذا لا فرق بين ان نقول الواجب الاصلى والتبعى وبين ان نقول الواجب النفسى والغيرى الخ وهذا هو الاحتمال الاول وغير مراد ظاهرا ، والاحتمال الثانى اختاره صاحب الكفاية قال فيها ج ١ ص ١٩٤ والظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة والتبعية