فالاصل يقتضى خلافه الخ ان قلت قال استادنا الحكيم فى الحقائق ج ١ ص ٢٩٢ ان داعى الامر المعتبر فى صدق الطاعة والعبادة يعتبر ان يكون بنحو يستحق به على الآمر الجزاء وبه يكون متقربا اليه والفعل الصادر على النحو المذكور ليس كذلك ولذا لو امر زيد بكرا باطاعة عمرو فاطاعه لم يستحق على عمرو توابا اصلا ولا يكون إلّا مستحقا على زيد لا غير لانه اطاعة له دون عمرو ولاجل هذا ونحوه كانت اوامر الاطاعة ارشادية لا مولوية ـ وكفى شاهدا بما ذكرنا ما فى مرتكز المتشرعة من كون العبادة على النحو المذكور من اوضح المنكرات الشرعية الخ قلت اوّلا كما يصدق عرفا اطاعة زيد يصدق عرفا اطاعة عمرو ايضا وانكاره مكابرة جزما وثانيا اجنبى عن اوامر الاطاعة بان تكون ارشادية فان اوامر الاطاعة ارشاد الى حكم العقل وهنا ارشاد الى اى شيء فلو كان ارشاديا يكون امر زيد ارشاد الى اوامر العمرو لا ان يكون اوامر العمر وإرشادية مع ان عمرو هل يكون اوامره واجب الاطاعة ام لا وعلى كلا التقديرين اطاعة لهما وثالثا ان ما ذكره من الارتكاز لا دليل عليه ولذا قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢٤٦ واما اذا كان الواجب هو المعنى المعبر عنه باسم المصدر الموجب لكون العمل مملوكا لله تبارك وتعالى فان كان عينيا كالصلاة ونحوها فلا يجوز اخذ الاجرة عليه وان كفائيا وكان مما يدخله النيابة بحيث يكون الثواب والاطاعة للمستنيب لا للنائب كما فى استنابه مريد الحج غيره وفى الجهاد الواجب عليه كفاية على القول بجوازها فيجوز اخذ الاجرة عليه ايضا وإلّا فلا الخ فيدفع ذلك ما تقدم من صاحب الكفاية من لزوم منفعة عائدة الى المستأجر وليس فى هذه الموارد اى الواجبات العينية تلك المنفعة وتمام الكلام فى محله إن شاء الله تعالى.

(١) ومنها ما نقل فى الكفاية ج ١ ص ١٩٦ وحصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك ـ اى الجواب عنه مضافا الى انها ليست ثمرة للمسألة الاصولية كما مر مرارا ـ ولا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب ولو كانت له مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك اول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب فلا يكون ترك سائر المقدمات بحرام اصلا ـ اى يخرج بقية المقدمات عن حيّز الوجوب فلا يتحقق الاصرار الموجب للفسق ـ لسقوط التكليف ح كما هو واضح الخ واجاب ايضا المحقق العراقى فى النهاية