كيفيات الاطاعة التى هى من الآثار العقلية فلا يكاد يمكن اثباتها بمثل هذه الاصول التعبدية فمدفوع كنفس الاطاعة من لوازم مطلق وجوب الشى ولو ظاهرا ـ اى اثرا شرعيا ـ ولكن مع ذلك كله يشكل الاكتفاء بمثل هذا الاثر فى جريان الاستصحاب ينشأ من عدم كونه اثرا للمستصحب حتى يجرى الاستصحاب بلحاظه وكونه من آثار نفس الحكم ـ اى الوجوب ـ الاستصحابيّ اذ ح جريان الاستصحاب بلحاظ مثل هذا الاثر لعله من المستحيل فلا بد ح من التماس اثر فى البين للمستصحب حتى يكون جريان الاستصحاب بلحاظه وحيثما لا يكون فى البيع اثر عملى يترتب على المستصحب فلا مجال لجريانه بوجه اصلا الخ والجواب عنه يكفى الاثر للنقيض عند عدم جريان الاصل كما ذكر هو قدس‌سره فى الاصل العدم الازلى وقال صاحب الكفاية ج ١ ص ١٩٩ وتوهم عدم جريانه بانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية ـ اى بالاضافة الى وجوب ذى المقدمة ـ غير مجعولة ـ اى شرعا فالمجعول هو وجوب ذى المقدمة فقط ـ ولا اثر آخر مجعول مترتب عليه ـ اى ما يتوهم كونه اثرا له ليس باثر ـ ولو كان لم يكن بمهم هاهنا ـ اى كالنذر ونحوه والمعتبر فى جريان الاستصحاب ان يكون المستصحب حكما مجعولا او موضوعا ذا حكم شرعى مجعول ـ مدفوع بانه ـ اى وجوب المقدمة ـ وان كان غير مجعول بالذات لا بالجعل البسيط الذى هو مفاد كان التامة ـ اى الوجود النفسى وهو وجود الشيء فى نفسه ويقال له الوجود المحمولى ووجود الرابط وهو مفاد كان التامة مثل قولنا وجد زيد ـ ولا بالجعل التأليفى الذى هو مفاد كان الناقصة ـ اى وجوده لا فى نفسه مثل قولنا كان زيد قائما ـ إلّا انه مجعول بالعرض ويتبع جعل وجوب ذى المقدمة وهو كاف فى جريان الاصل الخ اى ينسب اليه الجعل بالعرض والمجاز ، وايضا دفع التوهم المحقق العراقى فى البدائع ، ص ٣٩٨ ان وجوب المقدمة له تحقق مستقل منحاز عن وجوب ذى المقدمة ونسبته اليه نسبة المعلول الى علته لا نسبة لوازم الماهية الى الماهية لان لازم الماهية ليس مجعولا مستقلا وانما هو مجعول بالعرض الخ وتوضيح ذلك ذكر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٤ ظاهر كلامه ـ اى الكفاية ـ زيد فى علو مقامه تسليم كون المورد من قبيل لوازم الماهية إلّا ان حاله حالها فى عدم قبول الجعل استقلالا وبالذات وقبول الجعل بالعرض وهو كاف فى جريان الاصل ، والتحقيق كونه من قبيل لوازم الوجود لا