بما هو مقيد بشيء آخر وح فالمقدمة الشرعية وغيرها سيان فى حكم العقل بلابدية الاتيان بها ، وثانيا ما تقدم من ان حكم العقل بلابدية الاتيان بالمقدمة لا يمنع من ترشح الامر الغيرى القهرى عليها من قبل الامر بذيها الخ واجاب صاحب الكفاية ثانيا ج ١ ص ٢٠٣ انه لا يكاد يتعلق الامر الغيرى إلّا بما هو مقدمة الواجب ، ولو كانت مقدميته متوقفة على تعلقه بها ـ اى كون التكليف والامر من قبيل الواسطة فى الثبوت بالنسبة الى الشرطية والمقدمية بحيث لو لا امر الشارع لما كان مقدمة وشرطا ـ لدار ـ اى بداهة ان الامر الغيرى انما يتعلق بما هو مقدمة الواجب وشرطه فلو كان مقدميته متوقفة على الامر الغيرى بها لدار وصار التوقف من الطرفين ـ والشرطية وان كانت منتزعة عن التكليف إلّا انه عن التكليف النفسى المتعلق بما قيد بالشرط لا عن الغيرى الخ وقال المحقق الماتن فى النهاية ج ١ ص ٣٥٦ وان اريد كون التكليف والامر من قبيل الواسطة فى الاثبات بالنسبة الى المقدمية والشرطية بحيث يكشف امر الشارع به عن كونه مقدمة وشرطا فى الواقع ، ففيه مع انه كثيرا ما يكون دليل الشرطية بغير لسان التكليف كما فى قوله لا صلاة إلّا بطهور ولا صلاة الّا الى القبلة نقول بانه لا يكون ذلك تفصيلا فى المسألة لان مقتضاه ح هو وجوب كل ما يتوقف عليه الواجب بالوجوب الغيرى ولو كان الطريق الى المقدمية غير امر الشارع كما هو واضح الخ. فعليه يكون التكليف بما هى مقدمة واقعا كما ستعرف ولا دور. واجاب عن الدور المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ٢١٧ ومنه تعرف ايضا عدم ورود الدور لان الوجوب المقدمى تعلق بما هى مقدمة واقعا لتوقف مصلحة الواجب عليها ـ اى فى مرحلة الثبوت ـ وحيث انه شرط شرعى اتفاقا فلا منشأ لانتزاعه الا الوجوب المتعلق به وح فالجواب ان منشائه الوجوب النفسى المتعلق بالصلاة عن طهارة مثلا ـ اى انتزاع عنوان الشرطية اثباتا يتوقف على تعلق الوجوب النفسى المتعلق بما قيد ـ لا الوجوب المقدمى كما فى المتن الخ اى الشرطية المتوقفة عليها الوجوب الغيرى غير الشرطية المتوقفة على الوجوب الغيرى هو فى مرحلة الثبوت وهذا فى مرحلة الاثبات.

بقى الكلام فى جهات ثلاث الجهة الاولى فى تأسيس الاصل فى باب الملازمة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٩٩ اعلم انه لا اصل فى محل البحث فى المسألة فان