يتعلق بعنيه بالسبب فالاشكال مرتفع من أصله فانه بناء عليه يكون فعل الواجب متعلقا للوجوب النفسى لا محاله واما بناء على عدم تعلق الوجوب النفسى الثابت للمسبب بسببه فالوجه فى عدم كون وجوب الواجبات باجمعها غيريا هو ان الاغراض المترتبة على الواجبات وان كانت لزومية ومقدورة للمكلف بالقدرة على اسبابها إلّا انها غير قابلة لتعلق التكليف بها لما عرفت من ان متعلق التكليف لا بد وان يكون امرا عرفيا قابلا لان يقع فى حيّز الخطاب حسب انظار عرف العامة ومن الواضح ان الاغراض المترتبة على الواجبات ليست كذلك فلا مناص عن تعلق الوجوب النفسى بنفس الافعال دون الاغراض المترتبة عليها فيصدق انها واجبة لا لوجوب امر آخر فلا اشكال الخ ويرد على ما افاده الاستاد بانه ربما انظار العرف يواقفه كالصوم جنة من النار والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحو ذلك وناقش فيه اى فى كلام الشيخ الانصارى فى الكفاية ج ١ ص ١٧١ قلت بل هى داخلة تحت القدرة لدخول اسبابها تحتها والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير والتمليك والترويج والطلاق والعتاق الى غير ذلك من المسببات مورد الحكم من الاحكام التكليفية ، فالأولى ان يقال ان الاثر المترتب عليه وان كان لازما إلّا انّ ذا الاثر لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل ويذم تاركه صار متعلقا للايجاب بما هو كذلك ، ولا ينافيه كونه مقدمة لامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيرى لتمحّض وجوبه فى انه لكونه مقدمة لواجب نفسى وهذا ايضا لا ينافى ان يكون معنونا بعنوان حسن فى نفسه إلّا انه لا دخل له فى ايجابه الغيرى الخ واجاب عن صاحب الكفاية المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٣٠ بقوله فانه لو فرض تصوّره فى الشرعيات غير جار فى الواجبات العرفية المتداولة بين انفسنا وذلك من جهة وضوح ان الداعى والباعث فى جميع الواجبات العرفية هو حيث مقدميتها ومن ذلك ترى انه لو امرت عبدك باتيان الماء فسألك عن انك لاىّ غرض امرت باتيان الماء تقول بانه لغرض الشرب ولو سأل عن ذلك ايضا تقول بانه لو اريد الشرب لغرض رفع العطش وهو لغرض استراحة النفس التى هى غرض من الاغراض وح فاذا كان لبّ الارادة فى جميع الواجبات العرفيّة غيريّا يتوجه الاشكال المزبور بانه كيف الحال لهذا التقسيم الخ واختار وجها آخر المحقق الاصفهانى فى النهاية ج ١ ص ١٩٤ قال لا ريب فى ان كل ما