اما حلا فالجواب عن الاشكال بامرين الاول انه لا يشترط فى صحة التكليف بشىء ما الا القدرة عليه فى ظرف الاتيان به وايجاده والمفروض ان الواجب المعلق كالمنجز مقدور عليه فى ظرف ايجاده ، الثانى لا ريب فى ان المقدمات التى يتوقف عليها وجود الواجب تشترك فى تحصيل وجوده فيكون لكل واحد منها نصيب فى وجوده فاذا كان بعضها مقدورا كان وجود ذلك الواجب من ناحية تلك المقدمة مقدورا واذا اوجد المكلف بعض مقدماته فقد نقض عدمه بالوجود من ناحية تلك المقدمة وعليه فيصح التكليف بالامر الذى بعض مقدماته مقدورة وان كان بعضها الآخر غير مقدور لان المكلف يتمكن بتوسط بعض مقدماته المقدورة ان يحصله بعض التحصيل ولو بنقض عدمه من ناحية تلك المقدمة التى ياتى بها وعليه فيمكن امتثال خطاب المعلق قبل تحقق قيده بتحصيل ناحية من نواحى وجوده بفعل بعض مقدماته المفوتة وغيرها كما ان المنجز كذلك اذا شرع المكلف بفعل مقدماته فكل مقدمة يتوقف عليها وجوده اذا حصلها فقد نقض شطرا من عدمه بوجود تلك المقدمة التى تشترك مع بقية المقدمات فى وجود الواجب المتوقف عليها الخ واما استادنا الخوئى يعترف بالواجب المعلق ولكن يرجعه الى الشرط المتاخر لا المعلق المصطلح عليه قال فى هامش الاجود ج ١ ص ١٣٦ التحقيق ان الواجب المعلق ليس قسيما للواجب المشروط بل هو قسم منه فان الوجوب المشروط بشرط متاخر قد يكون متعلقه امرا حاليا مقارنا له وقد يكون امرا استقباليا والقسم الثانى هو الذى سماه صاحب الفصول بالوجوب التعليقى فهو وان أخطأ فى جعل المعلق قسيما للواجب المشروط إلّا انه اصاب فى القول بجواز تعلق التكليف بالامر المتاخر المقيد بقيد غير مقدور ـ وقال فى ص ١٤٢ قد تقدم انه لا فرق بين الزمان وغيره فى هذا الجهة اصلا وان الميزان الكلى هو ان القيد المتاخر الخارج عن تحت القدرة اذا كان دخيلا فى تمامية الملاك الداعى الى الايجاب فلا بد من تاخر الوجوب عن تحققه خارجا واما اذا كان دخيلا فى تحققه الخارجى مع كون الملاك تاما قبله فلا بد فيه من جعل الوجوب قبل حصول القيد مشروطا بحصوله فى ظرفه ومتعلقا بالفعل المقيد به قال استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٣٤٨ لا شبهة فى ان ذات الفعل وهو الحج مقدور للمكلف فلا مانع من تعلق التكليف به وكذا ايقاعه فى زمان خاص يوم عرفه واما نفس وجود الزمان فهو غير مقدور له فلا يمكن وقوعه تحت