اعدام الطبيعة المهملة باعدام جميع صورها ومن الصور الطبيعة السارية ومعلوم ان اعدام الطبيعة السارية لا يكون إلّا باعدامها ولو بعد وجودها ولذا لا يسقط النهى بعد عصيانه ، وح عمدة وجه التفرقة بين المقامين بعد اشتراك الطرفين فى التعلق بالطبيعة المهملة وان تمام الموضوع هذه الطبيعة المحفوظة فى ضمن الصور ان الحكم الايجابى لا يقتضى إلّا وجود هذه الطبيعة والعقل ح يكتفى ولو بوجود فى ضمن احد الصور التى منها الطبيعة الصرفة الساذجة القابلة للانطباق على اوّل الوجودات والحكم السلبى لا يقتضى إلّا ترك هذه الطبيعة المهملة المحفوظة فى ضمن صورها وترك هذه الطبيعة لا يكون إلّا بترك جميع صورها فى الخارج الذى من جملتها الطبيعة السارية الملازمة لترك الطبيعة ولو بعد وجودها اذ لو لم يترك لما صدق ح ترك الطبيعة المحفوظة فى ضمن الطبيعة السارية ايضا اذ لا يصدق ترك الطبيعة السارية إلّا بترك افرادها المتعاقبة وح (١) فعمدة المحذور فى وجه الفرق وعمود الاشكال فى التسوية بين الامر والنهى خيال تعلق الامر والنهى بالطبيعة الصرفة قبال السارية فانه لا يبقى ح مجال فرق بينهما اذا الموضوع فى المقامين لو كان خصوص الطبيعة الصرفة لا محيص من سقوط النهى ايضا باوّل وجودها لصدق وجود تمام موضوع المبغوض بمجرد ذلك فلا يبقى ح مجال لمبغوضية وجود الطبيعة بعد وجودها لعدم قابلية الطبيعة الصرفة للانطباق بعد الانطباق واما لو جعل مركز الاحكام الطبيعة المهملة المحفوظة فى ضمن الصور المزبورة فالتفرقة بين المقامين فى غاية

______________________________________________________

(١) فالمستشكل تخيل ان الامر والنهى كل منهما تعلق بالطبيعة الصرفة فلذا يبقى مجال الاشكال بالفرق بينهما ، ولكن الامر ليس كذلك وانما مركز البحث تعلق الاحكام على الطبيعة المهملة فى كليهما على ما عرفت.